10 أغسطس 2025
تسارع التضخم الأساسي السنوي، الذي يستبعد السلع الأكثر تقلباً مثل الخضراوات والفواكه والطاقة، إلى 11.6% في يوليو تموز 2025، مقابل 11.4% في يونيو حزيران 2025، لكنه ما زال أقل بكثير من ذروة يناير كانون الثاني عند أكثر من 22.6%، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
أما معدل التضخم العام السنوي، فقد وصل إلى 13.9% في يوليو تموز 2025، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف 2022، مقارنة بـ14.9% في يونيو حزيران، وذروة تاريخية عند 38% في سبتمبر أيلول 2023.
تكشف البيانات أن التباطؤ الأخير الذي أثر على معدل التضخم العام جاء مدفوعاً أساساً بانخفاض مساهمة مجموعة الغذاء والمشروبات إلى قرابة 0.3 نقطة مئوية فقط في يوليو تموز، بعد أن كانت قد أضافت أكثر من 20 نقطة خلال فترات الذروة في 2024.
وذلك بفعل هبوط أسعار الخضراوات والفواكه من زيادات سنوية تجاوزت 30% في الربيع إلى 2.4% فقط الشهر الماضي.
بالمقابل، ما زالت السلع والخدمات المنظمة، مثل الكهرباء والوقود المدعوم ورسوم الخدمات العامة، تسجل زيادات تفوق 25% سنوياً، وهو ما يبقي بعض الضغوط التضخمية قائمة.
