الإمارات الأولى إقليمياً والعاشرة عالمياً في مؤشر أفضل الدول 2026

مالك سلامة

تاريخ النشر: قبل 21 ساعة آخر تعديل: قبل 16 ساعة

78,260 دولار نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ( شترستوك)

أ أ

تصدرت دولة الإمارات التصنيف الإقليمي وحلت في المرتبة العاشرة عالمياً ضمن مؤشر «أفضل الدول 2026» الصادر عن كلية وارتون للأعمال بجامعة بنسلفانيا الأميركية، محققة 86.5 نقطة، متفوقة على عدد من الاقتصادات العالمية الكبرى، من بينها الولايات المتحدة وسنغافورة وكوريا الجنوبية والصين.

واعتمد مؤشر «أفضل الدول 2026» على استطلاع رأي عالمي واسع النطاق شمل 15,131 مشاركاً من 33 دولة موزعة على مختلف مناطق العالم، بما يشمل الأميركتين وإفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط.

الإنجاز الأهم

يبرز الإنجاز الأهم في تصدر الإمارات عالمياً محور الدول الصاعدة بالعلامة الكاملة 100%، وهو محور يعكس توقعات النمو الاقتصادي المستقبلي ويرتبط بنماذج تقييم العلامات التجارية العالمية، إضافة إلى ارتباطه الإحصائي بتوقعات النمو طويل الأمد الصادرة عن المؤسسات الدولية. ويعكس هذا التقدم إدراكاً عالمياً متزايداً للإمارات كأحد أبرز الاقتصادات المرشحة للنمو خلال المرحلة المقبلة.

الإمارات 11 عالمياً في ريادة الأعمال

سجلت الإمارات أداءً قوياً في محور «ريادة الأعمال» بحصولها على المرتبة 11 عالمياً.

كما جاءت الدولة في المرتبة 19 عالمياً ضمن محور «الانفتاح على الأعمال»، بما يعكس كفاءة البيئة الاستثمارية، وسهولة ممارسة الأعمال، وقدرة السوق الإماراتية على جذب الاستثمارات والشركات العالمية.

مرونة اقتصادية وحضور ثقافي متصاعد

وفي محور «المرونة»، احتلت الإمارات المرتبة 17 عالمياً بإجمالي 75.4 نقطة، فيما جاءت في المرتبة الثامنة عالمياً ضمن مؤشر «التأثير الثقافي» مسجلة 66.9 نقطة.

وعلى صعيد جودة الحياة، سجلت الإمارات 52.2 نقطة لتحتل المرتبة 23 عالمياً، مدعومة ببنية تحتية متقدمة وخدمات عالية الكفاءة وبيئة معيشية جاذبة.

509 مليارات دولار ناتج محلي مدعوم ببنية تحتية متطورة

بحسب ما ذكره المؤشر بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نحو 509 مليارات دولار، مدعوماً ببنية تحتية متطورة ومساحة جغرافية تمتد إلى 83,600 كيلومتر مربع.

ويعكس التقرير التوازن الديموغرافي والنمو السكاني المستمر في الدولة، التي يقطنها حالياً نحو 9,516,000 نسمة.

كما يشير إلى تسجيل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية قفزة كبيرة ليتجاوز 78,260 دولاراً، ما يعزز مكانة دولة الإمارات، وعاصمتها أبوظبي، ضمن أبرز الوجهات الاقتصادية الأكثر ثراءً واستقراراً على المستويين الإقليمي والعالمي.

معايير التأهل والإدراج ضمن التصنيف العالمي

شملت العينة 2,926 من صناع القرار في قطاع الأعمال، إلى جانب 12,205 مشاركين من الجمهور العام، مع منح جميع المشاركين الوزن نفسه في احتساب النتائج بغض النظر عن الخصائص الديموغرافية أو طبيعة المشاركين.

واشترط التقرير إدراج الدول ضمن 4 معايير أساسية أو أن تكون ضمن أفضل 10 دول في أحدها، وهي التواجد ضمن أكبر 100 اقتصاد عالمياً من حيث الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2020 إلى 2024، أو ضمن أكبر 100 دولة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، أو ضمن أكبر 100 دولة في الإيرادات أو أعداد السياحة الدولية، إضافة إلى التواجد ضمن أفضل 150 دولة على مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية.

ويستند المؤشر إلى تقييم أكثر من 85 دولة عبر مجموعة واسعة من المعايير الكمية والنوعية التي تقيس الأداء الاقتصادي والمؤسسي والاجتماعي، بما يشمل ريادة الأعمال، والانفتاح على الأعمال، وجودة الحياة، والتأثير الثقافي، والقوة، والمرونة.