قبل يوم
خاص
مدت الحكومة المصرية فترة التسجيل في منظومة «الضريبة العقارية» الإلكترونية لمدة 3 أشهر إضافية، لتستمر حتى نهاية ديسمبر 2026، بدلاً من نهاية سبتمبر، وذلك بعد شكاوى من وجود مشكلات تقنية أثّرت في قدرة بعض المواطنين على التسجيل والاستفادة من التسهيلات المعلنة.
وأعلنت وزارة المالية استمرار التسجيل عبر تطبيق «الضريبة العقارية» حتى نهاية ديسمبر المقبل، مع الإبقاء على الحوافز المقررة سابقاً، التي تتضمن خصماً بنسبة 25% على الوحدات السكنية و10% على الوحدات غير السكنية.
يستمر التسجيل في منظومة الضريبة العقارية الإلكترونية حتى نهاية ديسمبر 2026، وفق قرار وزارة المالية بمد المهلة 3 أشهر إضافية.
وتأتي الخطوة في إطار إتاحة وقت إضافي أمام المواطنين لاستكمال إجراءات التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية، خصوصاً مع الإقبال المتزايد على استخدام المنظومة الإلكترونية.
قال أحمد كجوك، وزير المالية المصري، إن أكثر من مليوني وحدة عقارية جرى تسجيلها عبر تطبيق الهاتف المحمول خلال 100 يوم من إطلاق المنظومة الإلكترونية.
وأضاف أن نحو 1.5 مليون مواطن أنشأوا حسابات إلكترونية على التطبيق، فيما تلقت المنظومة 1.2 مليون إقرار ضريبي خلال الفترة نفسها.
وتعمل وزارة المالية على تطوير التطبيق ورفع قدرته على استيعاب الأعداد المتزايدة من المستخدمين، إلى جانب زيادة أعداد فرق الدعم الفني لمساعدة المواطنين في استكمال إجراءات التسجيل وحل المشكلات التي تواجههم.
تتضمن الحوافز المعلنة للتسجيل خلال المهلة المحددة خصماً بنسبة 25% على الوحدات السكنية، و10% على الوحدات غير السكنية.
وتأتي هذه التسهيلات ضمن إجراءات تستهدف تشجيع ملاك العقارات على التسجيل وتقديم الإقرارات إلكترونياً، بالتزامن مع التحول إلى الخدمات الرقمية في التعامل مع الضرائب العقارية.
تُفرض الضريبة العقارية على العقارات المبنية وفق أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، ويحدد القانون آليات تقدير القيمة الإيجارية واحتساب الضريبة والإعفاءات المقررة.
وتنص وزارة المالية على أن الضريبة تستحق سنوياً، مع إمكانية سدادها على قسطين متساويين.
وشهدت قواعد الإعفاء تعديلات بهدف توسيع نطاق المستفيدين ومراعاة التغيرات في قيم العقارات ومستويات الأسعار.
قبل يوم
