قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد سلطنة عمان أظهر مرونة قوية حتى الآن وسط الحرب في الشرق الأوسط، مدعوماً ببنية تحتية للطاقة لم تتأثر إلى حد كبير ونشاط لوجستي قوي وأسس سليمة وسياسات حكيمة مستمرة. وأنهى فريق من موظفي
صندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 في مسقط، بحسب بيان صحفي من الصندوق اليوم الاثنين.
وقال الصندوق إن الاقتصاد العماني دخل عام 2026 من موقع قوة، إذ تسارع النمو الاقتصادي عام 2025 وحافظ على مرونته في النصف الأول من عام 2026، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.8%، وعوض النشاط القوي في قطاع الهيدروكربونات ضعف قطاعات البناء والتصنيع والسياحة.
أساس قوي للاقتصاد العُماني
وبحسب الصندوق فإن متوسط التضخم في عُمان بقي عند مستوى 1% في عام 2025، ولكنه ارتفع إلى نحو 3% (على أساس سنوي) خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف الغذاء والنقل.
وحافظت الموازين المالية والخارجية على فائض، إذ بلغ الفائض المالي 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وقُدر فائض الحساب الجاري بنحو 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من عام 2026.
وانخفض الدين الحكومي إلى 30.4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2026.
توقعات إيجابية للاقتصاد العُماني
يرى صندوق النقد أن التوقعات الاقتصادية للاقتصاد العُماني لا تزال إيجابية على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين.
وتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5% عام 2026، مدفوعاً بنشاط أقوى في قطاع الهيدروكربونات ونمو مستدام في القطاعات غير الهيدروكربونية بنسبة 1.4%.
ويشير الصندوق إلى أن متوسط التضخم سيصل إلى 3% عام 2026 قبل أن ينخفض تدريجياً إلى 2% على المدى المتوسط.
من المتوقع أن يظل الميزان المالي قوياً، إذ يبلغ متوسط الفائض المالي نحو 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2026-2027، على أن يعود الحساب الجاري إلى فائض يبلغ نحو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 وأن يظل إيجابياً على المدى المتوسط.
توصيات صندوق النقد لاقتصاد عُمان
وبحسب الصندوق فإن الموقف المالي المُعتمد في عام 2026 في عُمان يخفف من آثار الحرب بشكل مناسب مع الحفاظ على الحكمة المالية، وينبغي أن يكون أي دعم إضافي للأسر الضعيفة والشركات القادرة على الاستمرار مؤقتاً وموجهاً وشفافاً، وأن يُؤخذ في الاعتبار من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق.
وتوقع أن تُسهم عائدات النفط الإضافية في إعادة بناء الاحتياطيات مع إتاحة المجال للاستثمار في تعزيز القدرة على الصمود والتنويع.
وعلى المدى المتوسط، سيكون التنفيذ المُستدام للإصلاحات المالية، بما في ذلك تعزيز إدارة الضرائب، والتخلص التدريجي من الإعانات غير الموجهة مع حماية الفئات الأكثر ضعفاً، وزيادة كفاءة الاستثمار العام، إلى جانب أطر مالية أقوى، أمراً ضرورياً لضمان الاستدامة المالية وتعزيز مصداقية السياسات.
وقال عبد الله الحسن، مدير فريق صندوق النقد لسلطنة عُمان: «لا يزال ربط سعر الصرف ركيزة سياسية مناسبة وذات مصداقية، والتنفيذ المتواصل لمشروع تعزيز السياسة النقدية -بما في ذلك تفعيل ممر سعر الفائدة وتسهيلات الإيداع الدائم بالريال العماني لليلة واحدة - إلى جانب الانتقال التدريجي إلى حساب خزانة موحد متكامل، من شأنه أن يعزز فعالية السياسة النقدية ويدعم تطوير أسواق المال ورأس المال المحلية.»
ونصح الحسن عُمان باستمرار تنفيذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي لعام 2025 أمراً بالغ الأهمية، وتشمل الأولويات تعزيز الإطار الاحترازي الكلي، والتفعيل الكامل لشبكات الأمان المالي، وترتيبات إدارة الأزمات.
وقال إن «تزايد حالة عدم اليقين على الصعيدين الإقليمي والعالمي يعزز الحاجة إلى تسريع التحول الاقتصادي وتعزيز القدرة على الصمود في إطار رؤية 2040».
وبالنظر إلى المستقبل، تشمل الأولويات تحسين التخصيص الفعال للموارد الاقتصادية، وتقليل تدخل الدولة حيثما يكون للقطاع الخاص دور فعال، والنهوض بإصلاحات سوق العمل، وتعزيز التكامل التجاري، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الكوارث الطبيعية، وفقاً لمدير بعثة الصندوق.
13 سبتمبر 2026
