سجل الاقتصاد الياباني انكماشاً للمرة الأولى في عام خلال الربع الثالث من 2026، مع تراجع إنفاق المستهلكين تحت ضغط ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب عوامل مرتبطة بالطقس غير المعتاد، في تطور يزيد تعقيد قرارات الحكومة وبنك اليابان بشأن التعامل مع التضخم ومسار أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الاثنين أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليابان انكمش بمعدل سنوي بلغ 0.1% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بالربع السابق، وجاءت القراءة دون توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، إذ كانوا يرجحون نمو الاقتصاد بمعدل سنوي قدره 0.3%.
ويمثل هذا الأداء أول انكماش للاقتصاد الياباني في أربعة فصول، بعد فترة من النمو، لكنه لا يعني بالضرورة دخول البلاد في مسار ركود مستمر، إذ يرى محللون أن قراءة الربع الثالث تأثرت بمجموعة من العوامل الاستثنائية التي تجعل المقارنة الفصلية أكثر تعقيداً.
وتأتي البيانات في وقت تواجه فيه الأسر اليابانية ضغوطاً متزايدة من ارتفاع الأسعار، رغم استمرار نمو الأجور، إذ لم تكن الزيادات كافية لتعويض أثر تكاليف المعيشة على القوة الشرائية وثقة المستهلكين، ما انعكس على الإنفاق الذي يمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد.
تراجع الاستهلاك يضغط على النمو
انخفض الاستهلاك الخاص بنسبة 0.3% خلال الربع الثالث مقارنة بالربع السابق، وهو تطور مهم بالنظر إلى أن إنفاق الأسر يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي لليابان.
ويُعزى جانب من التراجع إلى انتهاء العمل بالدعم الحكومي المخصص لشراء مكيفات الهواء والسيارات، الذي أسهم في تعزيز المبيعات خلال الربع الثاني من العام، ما جعل المقارنة مع الفترة السابقة أقل إيجابية.
كما أشار محللون إلى أن الظروف الجوية غير المواتية ربما أثرت في نشاط المستهلكين، خصوصاً خلال أواخر أغسطس وأوائل أكتوبر، مع تعرض اليابان لسلسلة من الأعاصير وهطول الأمطار لفترات طويلة، وشهدت العاصمة طوكيو 37 يوماً متواصلة من الأمطار، في أطول فترة من نوعها منذ بدء تسجيل البيانات عام 1886.
وانعكست هذه الظروف على أداء بعض شركات التجزئة، إذ تراجعت وتيرة نمو مبيعات المتاجر القائمة لدى سلسلة «سفن إلفن»، أكبر سلسلة متاجر صغيرة في
اليابان، من 2% خلال الربع الأول إلى 0.3% خلال الأشهر الخمسة المنتهية في أكتوبر.
وقال رئيس الشركة توموهيرو أكوتسو، خلال مؤتمر إعلان النتائج الفصلية، إن سوء الأحوال الجوية خلال الصيف أثر بشدة في أداء الشركة، مشيراً إلى أن ذلك كشف عن محدودية قدرتها على مواجهة الظروف الخارجية غير المواتية.
وذكرت رابطة الامتياز التجاري اليابانية أن الأعاصير وفترات الأمطار الممتدة أدت إلى انخفاض عدد زيارات العملاء للمتاجر بنسبة 3.8% خلال سبتمبر. ومع ذلك، أسهم ارتفاع مبيعات ملابس المطر والأطعمة المقلية والحلويات، إلى جانب منتجات التبغ المسخن قبل زيادة ضريبية مقررة، في تسجيل ارتفاع طفيف في متوسط إنفاق العملاء خلال الشهر نفسه.
ضغوط المعيشة تتجاوز تأثير الطقس
ورغم ارتباط جانب من ضعف الاستهلاك بالأحوال الجوية، حذر محللون من المبالغة في اعتبار الطقس السبب الرئيسي وراء تباطؤ النشاط الاقتصادي، وقال ستيفان أنغريك، رئيس قسم اليابان في «موديز أناليتيكس»، إن العلاقة بين الأمطار وتراجع الاستهلاك ليست مباشرة بالضرورة، موضحاً أن تغير الطقس قد يدفع المستهلكين إلى استبدال أنشطة بأخرى، مثل الذهاب إلى دور السينما بدلاً من الحدائق، أو استخدام سيارات الأجرة بدلاً من الدراجات، بما قد يضيف نشاطاً إلى الاقتصاد.
وتتمثل المشكلة الأعمق، وفق تقديرات المحللين، في أن نمو الأجور لم يواكب ارتفاع الأسعار بالقدر الكافي لتعزيز إنفاق الأسر، فقد واجهت العائلات صعوبة في تغطية نفقاتها، فيما ظل معدل الادخار سلبياً في معظم الفترات منذ منتصف عام 2023، وهو ما يعكس الضغوط الواقعة على ميزانيات الأسر وقدرتها على زيادة الاستهلاك.
وعقب صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي، قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إن الحكومة ستواصل تقديم الدعم لمواجهة ارتفاع الأسعار، والعمل على تهيئة بيئة تساعد على زيادة الأجور.
وتضع هذه التطورات الحكومة أمام تحدٍ يتمثل في دعم القوة الشرائية للأسر دون إغفال ضرورة استمرار نمو الأجور، خصوصاً أن ضعف الاستهلاك قد يحد من قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام، حتى مع تحسن بعض المؤشرات الأخرى.
انكماش الاقتصاد لا يوقف خطط رفع الفائدة
على صعيد السياسة النقدية، لا يتوقع محللون أن يؤدي انكماش الاقتصاد في الربع الثالث بالضرورة إلى تعطيل خطط بنك اليابان لمواصلة رفع أسعار الفائدة. ويأتي ذلك في إطار مساعي البنك لإنهاء حقبة طويلة من الانكماش السعري والسياسة النقدية شديدة التيسير، والانتقال إلى مرحلة تتسم بارتفاع تدريجي في تكاليف الاقتراض.
وتشير توقعات معظم الاقتصاديين إلى احتمال رفع البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية، ليصل إلى 1.50% خلال اجتماعه في ديسمبر المقبل.
لكن القرار لن يكون سهلاً، إذ يتعين على البنك الموازنة بين استمرار التضخم والحاجة إلى تطبيع السياسة النقدية من جهة، ومخاطر ضعف الاستهلاك والنمو الاقتصادي من جهة أخرى، فرفع الفائدة قد يساعد في مواجهة الضغوط التضخمية، لكنه يزيد في المقابل تكلفة الاقتراض على الشركات والأسر.
وبذلك، لا تكمن دلالة انكماش الربع الثالث في الرقم وحده، بل في توقيته أيضاً؛ إذ يأتي بينما لا تزال الأسر تعاني من تراجع القوة الشرائية، وفي وقت يسعى فيه البنك المركزي إلى رفع الفائدة دون إلحاق ضرر أكبر بالنشاط الاقتصادي، وستكون تطورات الأجور والأسعار والإنفاق الاستهلاكي من أبرز المؤشرات التي ستحدد مدى قدرة اليابان على مواصلة مسارها النقدي الجديد مع الحفاظ على النمو.