يواجه قطاع الطاقة في روسيا أزمات متلاحقة منذ اندلاع شرارة الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير شباط 2022، فلم تكد الصناعة التي تمثّل ما يقرب من نصف عائدات موسكو تفيق من ضربة العقوبات الغربية على إنتاجها من النفط والغاز، حتى تعرضت البلاد لهزة عنيفة مؤقتة، لكنها أثارت المخاوف من تأثيراتها السلبية على إمدادات الغذاء والطاقة العالمية.
تعتبر روسيا لاعباً رئيسياً في أسواق النفط والغاز، وهي واحدة من أكبر ثلاثة منتجين للنفط في العالم، وتأتي في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، بينما تستحوذ على المرتبة الثانية في الصادرات.
وتمتلك موسكو أكبر احتياطيات غاز في العالم، وهي ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي بعد الولايات المتحدة.
النفط الروسي
وتعرض قطاع النفط والغاز الروسي لهزة عنيفة العام الماضي، بعد أن شنت موسكو هجوماً عسكرياً على جارتها كييف، ألقى بها في مرمى العقوبات الغربية التي حظرت استيراد النفط الروسي المنقول بحراً منذ نهاية العام الماضي، وحظرت استيراد منتجاته النفطية منذ فبراير شباط من العام الجاري.
لكن روسيا نجحت في إيجاد أسواق بديلة لمنتجاتها النفطية في دول آسيا، وخاصة الهند والصين عبر تقديم خصومات جاذبة على سعر خام الأورال تتجاوز 30 دولاراً للبرميل.
وتعهدت موسكو بخفض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يومياً إلى 9.5 مليون برميل يومياً من مارس آذار حتى نهاية العام الجاري.
الغاز الروسي
وتقلصت إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، التي مثّلت ما يقرب من نصف احتياجات القارة العجوز إلى حدٍ كبير في أعقاب تلك الحرب، إذ استخدمته موسكو كسلاح للرد على العقوبات الغربية.
وفي عام 2022، ارتفع إنتاج روسيا من النفط والغاز المكثّف إلى 535 مليون طن (10.7 مليون برميل يومياً)، بينما قفزت الصادرات بنسبة 7.5 في المئة.
كانت مجموعة «فاغنر» العسكرية الخاصة شديدة التسلح استولت على مدينة روستوف في جنوب روسيا ليلة السبت، وكانت في طريقها نحو العاصمة الروسية موسكو، قبل أن تتراجع بعد عقد اتفاق مع حكومة «بوتين».
