قال رئيس الأمن السيبراني في حكومة الإمارات العربية المتحدة، محمد الكويتي، في مقابلة مع CNN الاقتصادية، إن رؤية 2071 تهدف إلى أن تصبح الدولة حاضنة رائدة للذكاء الاصطناعي، وهو ما سينعكس على مجالات مختلفة، بدءاً من النقل إلى الرعاية الصحية، وكشف الكويتي أن حجم قطاع الأمن السيبراني في البلاد وصل إلى نحو 1.5 مليار درهم.

وأضاف الكويتي أن الهجمات السيبرانية وصلت إلى 50 ألف هجوم عام 2023، مشيراً إلى أن تزايد تهديدات الأمن السيبراني يعود إلى «الأوضاع الجيوسياسية» في المنطقة.

التهديدات والهجمات السيبرانية

وتابع رئيس الأمن السيبراني بالإمارات «تزيد هذه الهجمات السيبرانية علينا من تنظيمات أو من دول أو حتى من بعض المنظمات الإجرامية المعروفة.. الزيادة بمعدل أقل من الضعف بقليل بين عامَي 2022 و2023».

وأكد الكويتي إحباط جميع الهجمات على الجهات الحكومية دون حدوث أي تسريب للبيانات حتى الآن، معقباً أن أكثر قطاع شهد هجمات كان القطاع المصرفي عبر سلسلة من محاولات النصب والاحتيال أو برامج الفدية وغيرها من الأساليب.

وكشفت دراسة حديثة أجرتها كاسبرسكي أن 15 في المئة من شركات القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة تعرَّضت لحوادث إلكترونية بسبب عدم كفاية الاستثمار في الأمن السيبراني خلال العامين الماضيين، وأضافت الدراسة أن وحدة الأمن السيبراني بحكومة الإمارات العربية المتحدة تعمل مع مؤسسات القطاع العام لضمان أمان البيانات وخصوصيتها.

أُنشئ مجلس الوزراء مجلس الأمن السيبراني في نوفمبر تشرين ثاني 2020 وسط زيادة كبيرة في عدد التهديدات والهجمات على أجهزة الحاسوب والإنترنت في جميع أنحاء العالم، ويتولَّى المجلس مسؤولية إصدار التشريعات اللازمة لتعزيز الأمن السيبراني، بشرط موافقة مجلس الوزراء.

خطة الإمارات للأمن السيبراني للخمسين عاماً المقبلة

اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة إجراءات صارمة ضد التهديدات السيبرانية، وفي أكتوبر تشرين الأول وقّع مجلس الأمن السيبراني الإماراتي مذكرة تفاهم مع شركة «غروب آي بي»، وهي شركة مبتكرة لتقنيات الأمن السيبراني للتحقيق في الجرائم الرقمية ومنعها ومكافحتها.

بحسب الكويتي «من المخطط أن تكون دولة الإمارات دولة ذكاء اصطناعي في مئوية الإمارات أي عام 2071، لذلك وضعت خطة للأمن السيبراني للخمسين عاماً المقبلة التي تشدد على أهمية العمل مع الشركاء».

كما شدد على أن «البيانات هي محرك الذكاء الاصطناعي»، لذا تخطط الإمارات لتكون مركزاً لهذه البيانات ومركزاً لكثير من التقنيات ومصنّعة لها.

وكان تقرير صادر عن مجلس الأمن السيبراني وشركة كي بي أم جي قد شدد على أهمية العالم الافتراضي وتقنياته، قائلاً «ستزدهر الشركات في العالم الافتراضي وتصبح البيانات هي الأموال الجديدة».

وتسعى دولة الإمارات وفقاً للتقرير إلى «استقطاب الكثير من هذه التقنيات والعمل على خصوصية الأشخاص وخصوصية الشركات والجهات وتأمين البنية التحتية الرئيسية الآمنة التي تخوّل جميع الشركات العمل فيها».