«نسب التضخم تتدنى، ولكن ليس بالمستويات المرغوبة»، هذا ما قاله عصام أبوسليمان،المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي في مقابلة حصرية مع «CNN الاقتصادية»، وخلال مشاركته في جلسة تحت عنوان «كسر الحواجز أمام الأعمال والتجارة: صنع السياسات في العمل» التي انعقدت ضمن القمة الاقتصادية في أبوظبي يوم الثلاثاء.
أكد أبوسليمان أنه رغم توقع البنك الدولي نسبة نمو اقتصادي عالمي لا تتعدى الـ1.7% في عام 2023، فإن منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً الخليج، ستشهد أعلى نسب نمو على المستوى العالمي في العام المذكور، وتعود أسباب ذلك النمو إلى لجوء تلك الدول لإصلاحات واتباع سياسة التنويع الاقتصادي رغم ارتفاع أسعار النفط في عام 2022 التي تسببت بها الحرب الروسية– الأوكرانية.
وكانت دول الخليج، في مقدمتها السعودية والإمارات، عملت لتنويع اقتصاداتها خلال العقد الماضي. فالسعودية، على سبيل المثال، عززت قطاعها السياحي بعد إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رؤية 2030. أما الإمارات فقد استثمرت في المشاريع المستدامة التي لا تعتمد على الطاقة الأحفورية في مسارها نحو تقليل الانبعاث الكربوني.
وبسبب ربط عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأميركي، ورفع أسعار الفائدة لدى مصارفها المركزية على خطى الاحتياطي الفيدرالي، استطاعت دول الخليج أن تتصدى لارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وتتمة لحديثه مع «CNN الاقتصادية»، أكد عصام أبوسليمان أن «الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار المباشر سينخفضان في العامين المقبلين بسبب رفع أسعار الفائدة».
وفي آخر خطوة له في اتجاه كبح جماح التضخم، قرر الاحتياطي الفيدرالي في شباط فبراير- للمرة الثامنة من آذار مارس 2022- زيادة معدل الفائدة إلى نطاق بين 4.5% و4.75%، وكان لدول الشرق الأوسط نصيبها من ارتفاع نسب التضخم التي سببتها الحرب الروسية- الأوكرانية، إذ وقعت خمس دول عربية على لائحة الدول الأسوأ عالمياً بالنسبة للتضخم، وهي سوريا ولبنان ومصر والسودان واليمن، ولبنان مثلاً كان أسوأها، واحتل النسبة الثانية عالمياً بعد فنزويلا، إذ وصلت نسبة التضخم فيه إلى 142%، وارتفعت نسبة زيادة المواد الغذائية 353% في عام 2023 مقارنة بعام 2022، أما دول الخليج فاستطاعت أن تتصدى لجنون التضخم، ولم تسجل في معظمها نسبة أعلى من 3.5%.
وفي حديثه مع «CNN الاقتصادية»، أشار سامح القبيسي، مدير عام الشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إلى أن دولة الإمارات لجأت إلى سياسات عديدة لتخفيف وطأة التضخم، ومنها سياسة «نافس»، التي تسعى إلى تمكين المواطنين من شغل وظائف مميزة في مؤسسات القطاع الخاص، وأيضاً من خلال مساعدة تمويل الشركات الناشئة والشركات ذات الاستثمارات الضخمة عن طريق بنك التطوير الإماراتي.
وتطرقت جلسات عديدة لضرورة الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ضمن المسار نحو الاستدامة وتقليل الانبعاث الكربوني في كل المجالات، للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وتمهيداً لقمة «كوب 28» التي تستضيفها دولة الإمارات في نهاية شهر نوفمبر تشرين الثاني من العام الحالي.
وأكد عصام أبوسليمان أن الاستدامة جزء من الاستثمار الذكي حسب قوله، مؤكداً أن دول الخليج تستهلك خمسة ملايين برميل نفط يومياً، وتسعمئة ألف برميل لنقل الأفراد والبضائع يومياً.
ولفت أبوسليمان إلى أن من الخطأ اعتبار الانتقال إلى الطاقة النظيفة أمراً مكلفاً، لأنه يوفر استخدام كمية عالية من النفط، ويحمي البيئة في الوقت نفسه.
فيما أكد سامح القبيسي خلال حديثه مع «CNN الاقتصادية»، أن «الاقتصاد الأخضر هو استخدام موارد أقل ذات إنتاجية أعلى».
