خمسون مليون دولار قيمة الاستثمار الجديد لمؤسسة التمويل الدولية لدعم المشاريع الخضراء في الأردن، وذلك بهدف تجنب تداعيات تغير المناخ ومساندة النمو الاقتصادي المستدام.

يعد الأردن أحد أكثر البلدان في العالم معاناةً من نقص المياه، ونتيجة لتغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة يعاني اليوم أيضاً من تفاقم عدم اتساق هطول الأمطار وزيادة درجات الحرارة.

وفي هذا الإطار أصدر «البنك الأردني الكويتي» -أحد بنوك القطاع الخاص في المملكة- أول سند أخضر في الأردن بأجل خمس سنوات.

وسيكون السند متوافقاً مع المبادئ التوجيهية للسندات الخضراء الصادرة عن «رابطة أسواق رأس المال الدولية»، والتي تتيح أفضل الممارسات للجهات المُصدرة في ما يتعلق بالشفافية والإفصاح.

التغير المناخي أولوية للأردن

وقال المدير الإقليمي لمنطقة المشرق العربي لـ«مؤسسة التمويل الدولية»، عبدالله الجفري، في حديث خاص لـ(CNN الاقتصادية) «إن التكيف مع تغير المناخ وتداعياته من أولويات جميع الدول، وخاصة الأردن التي تعاني من تأثيراته بشكل كبير».

وأضاف الجفري «الأردن دولة فقيرة مائياً، وتغيّر المناخ سيؤدي إلى العديد من التبعات على البلاد، منها قلّة نسبة الأمطار وزيادة التصحر وزيادة العواصف الترابية، وتحتاج المزيد من الاستثمارات التي تُعنى بتغير المناخ».

واختارت «مؤسسة التمويل الدولية» الاستثمار في الأردن، كونه بلداً رائداً في تنمية القطاع الخاص، وتفعيل دوره في الاقتصاد، على حد وصف الجفري.

وعن رأيه في إصدار «البنك الأردني الكويتي» أول سند أخضر بالأردن، أفاد الجفري بأن «الأردن شهد العديد من النجاحات في تفعيل دور القطاع الخاص، وأن السندات أدوات مالية مبتكرة لقيت العديد من الرواج في الدول المتقدمة، حيث سيتيح إصدار السندات الخضراء للمستثمرين الأداة لدعم المشاريع التي تسهم في تعزيز استخدام الطاقة النظيفة والحد من انبعاثات الكربون وتدعم التنمية المستدامة في الأردن».

التمويل المناخي

ويتضمن هذا التمويل ما يقارب من 36 مليون دولار مقدمة من حساب المؤسسة الخاص، و10 ملايين دولار من الاستثمار المشترك من البرنامج المشترك بين كندا والمؤسسة للتمويل المناخي المختلط، و4 ملايين دولار من برنامج تسهيلات تنمية القطاع الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الممول من هولندا.

تتماشى هذه المبادرة مع رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن، فمن المتوقع أن تحقق بناء قطاع مصرفي مستدام وعلامة فارقة في سوق رأس المال الأردني، وذلك من خلال الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية و«البنك الأردني الكويتي»، لتعزيز مكانته وقدرته على التكيف مع الطلب الحالي والمستقبلي للتمويل المستدام من خلال توفير حلول تمويل مبتكرة في السوق الأردنية.

وسيخصص «البنك الأردني الكويتي» العوائد من هذا السند لتمويل المشاريع والأصول الخضراء، والتي تتضمن مشاريع الطاقة المتجددة والسيارات قليلة الانبعاثات الكربونية والبنية التحتية الخضراء والمباني الخضراء والأنظمة الموفرة للطاقة وموارد المياه وإعادة التدوير والاقتصادات الدائرية المستدامة.