لا تزال مقاطعات متفرقة في وسط وغرب فرنسا في حالة تأهب بمستوى خطورة أحمر وبرتقالي، أو من المستوى الرابع والثالث، بسبب مخاطر الفيضانات، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية، ونقلاً عن وكالة فرانس برس.
إذ غمرت المياه البلدات والأنهار الفرنسية في غرب فرنسا خلال الأسبوع، وتم إجلاء السكان، بحسب وسائل إعلام محلية.
هذا فيما يواصل رجال الإنقاذ البحث عن زورق قوارب (الكاياك) الذي فقد في نهر فيين الذي غمرته الفيضانات يوم السبت، وارتفعت المياه في النهر مساء الأحد إلى 5.24 متر، وارتفع نهر كروز إلى 6.78 متر، متجاوزاً الرقم القياسي في عام 1982.
وتعد آخر فيضانات قياسية سجلت في باريس في 1982، حيث ارتفع منسوب المياه إلى 6.15 متر، ويبقى هذا المستوى بعيداً عن الفياضات الكبرى التي وقعت في 1910 حين بلغ منسوب المياه 8.62 متر، وتشير علامات وضعت أعلى الأرصفة إلى مستوى ارتفاع منسوب المياه.
وضربت عواصف عنيفة فرنسا خلال عطلة عيد الفصح، وستظل الإنذارات إلى انتهاء هطول الأمطار في المناطق المتضررة -أغلبها في الجنوب الغربي والغرب والشرق- قبل أن يشهد الطقس ارتفاعاً في درجات الحرارة بمقدار 10 درجات مئوية أو أكثر في نهاية الأسبوع.
وفي منتصف مارس آذار، لقي ثمانية أشخاص حتفهم في الطقس القاسي المرتبط بالعاصفة مونيكا التي ضربت جنوب شرق فرنسا.
وقد سُجلت مستويات مرتفعة من المياه على طول نهر آرو في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة بعد استمرار الأمطار الغزيرة هناك.
ظاهرة النينيو تتسبب في خسائر بشرية واقتصادية
يعد ارتفاع درجات حرارة المحيطات فوق المعدل المتوسط، وما يعرف بظاهرة ظاهرة النينيو، أحد الأسباب الرئيسية لهطول المزيد من الأمطار في المناطق المنخفضة، في فرنسا وأنحاء القارة الأوروبية.
وبين عامي 1957 و2017، ارتفع مستوى سطح البحر في «دونكيرك» بمقدار 9 سم، أما في «كاليه» فشهدت البلدة ارتفاعاً في منسوب البحر بمقدار 4.4 سم من عام 1966 إلى عام 2018.
كما يقع جنوب فرنسا ضحية للعواصف المفاجئة باستمرار، ففي عام 2022 لقي 22 شخصاً حتفهم جراء العواصف والفيضانات.
ولعل أنظمة تصريف مياه الأمطار المتهالكة والقديمة والمنتشرة في القارة الأوروبية، هي من ضمن أسباب تفاقم الأزمة بشكل سريع، إذ تتسبب عدم قدرة النظام على استيعاب المياه الزائدة في اضطرار السكان لهجر منازلهم، وغلق المدارس وتوقف الأعمال التجارية والسياحية على حد سواء، لا سيما مع تعطل خدمات الكهرباء والاتصالات وشبكات المرافق المختلفة.
في 2022 تسببت الكوارث الطبيعية في خسائر اقتصادية بلغت 246 تريليون يورو في جميع أنحاء العالم، و10 تريليونات يورو في فرنسا وحدها، ولذلك تعتبر 2022 هي الأعلى تكلفة منذ أن ضربت العواصف فرنسا في عام 1999.
أما في 2023، فقدر اتحاد شركات التأمين خسائر فرنسا بنحو 6.5 تريليون يورو، مع توقعات بارتفاع فاتورة الكوارث الطبيعية لتتجاوز 140 تريليون يورو على مدى السنوات الثلاثين المقبلة، وهو ضعف المبلغ المسجل خلال العقود الثلاثة الماضية.
