في تقرير حديث صادر عن ستاندرد آند بورز، أظهرت شركات النفط في الخليج مرونة استثنائية في إدارة مخاطر تحول الطاقة مقارنة بنظرائها العالميين، مستفيدة من تكلفة تشغيل لا تتجاوز العشرة دولارات للبرميل الواحد.
وقالت روان عويدات، مديرة تصنيف الشركات بالشرق الأوسط في ستاندرد آند بورز، إن الشركات الوطنية تعيد توجيه استراتيجياتها نحو الاستدامة الشاملة والالتزامات الصافية الصفرية.
عويدات أضافت أن التحديات تظل كبيرة بسبب الاعتماد القوي لاقتصادات الخليج على النفط، حيث تسهم الهيدروكربونات بما بين 70 و80 في المئة من الإيرادات الحكومية، لكنها أشارت إلى أن الضغط من أصحاب المصلحة الرئيسيين قد يكون أقل مما يواجهه النظراء الدوليون.
وتناولت الورقة البيضاء لوكالة التصنيفات الائتمانية ما سمَّته «سيناريو الضغط الافتراضي»، مبينة قدرة الشركات على استيعاب تأثير انتقال الطاقة بفضل استثمارات قدرها بين 15 و25 مليار دولار سنوياً في مشاريع الاستدامة من 2023 إلى 2030.
عويدات أكدت أن هذه الاستثمارات لن تؤدي إلى زيادة كبيرة في الديون مقارنة بالأرباح قبل الفوائد والضرائب، واصفة الوضع المالي للشركات بأنه قوي ولكن يتطلب تقييماً دقيقاً للتوازن بين الاستثمارات وتوزيعات الأرباح.
التقرير أشار أيضاً إلى أن استثمارات الخليج في خفض الانبعاثات لا تصل حتى الآن إلى مستويات نظرائها العالميين الذين ينفقون بين 15 و20 في المئة من إجمالي رأس المال.
ومع ذلك، من المتوقع أن تحقق الشركات نمواً مستقراً بسبب أسعار النفط المعتدلة، إذ تستعد الدول لدعم التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
تريفور كولينان، مدير التصنيفات السيادية بالشرق الأوسط في ستاندرد آند بورز، ذكر أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في سلطنة عُمان وغيرها قد تحسن التصنيفات المالية، وأن النمو الاقتصادي في المنطقة قد يتسارع مع تنفيذ استراتيجيات النمو الأخضر.
جدير بالذكر أن استراتيجيات التنوع الاقتصادي تتطلب استثمارات هائلة ولكنها تمثل خطوة ضرورية لضمان مستقبل مستدام لدول الخليج واقتصاداتها.
