بدأت فعاليات الدورة الـ60 من اجتماعات بون لتغيّر المناخ يوم الاثنين، والتي تستمر حتى 13 يونيو حزيران بمركز المؤتمرات العالمي في بون بألمانيا، وتجتمع وفود من 198 دولة في بون للتحضير لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (كوب 29) الذي من المقرر أن تستضيفه العاصمة الأذربيجانية باكو في نوفمبر تشرين الثاني من العام الجاري.
وفور انتهاء الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ سيمون ستيل من إلقاء كلمته خلال افتتاح فعاليات الدورة الـ60 من اجتماعات بون لتغيّر المناخ، أعلن رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية تعليق المؤتمر.
وجاء قرار التعليق على خلفية حدوث احتجاجات في أثناء إجراء الفعاليات، ورفض عدد من الحضور مغادرة القاعة.
وقال سيمون ستيل «نحن بحاجة إلى المزيد من التمويل المناخي بينما نتفاوض على هدف مستقبلي».
وأضاف «يجب أن تقترن المنح الجديدة ونماذج التمويل الميسر للبلدان النامية بإجراء إصلاحات مالية عالمية، والتي ستضمن تخفيف عبء الديون والتمويل بأسعار معقولة، وإيجاد مصادر جديدة ومبتكرة للتمويل، خارج نطاق عملياتنا».
كما أعلن ستيل انطلاق موقع إلكتروني (NDC 3.0 Navigator) الأسبوع المقبل، تم تطويره «لمساعدة الأطراف في الوصول إلى المعلومات والأدوات وجهات الاتصال التي يمكن أن تساعدهم في تطوير مساهمات محددة جديدة مع التركيز على التنفيذ الفعلي»، بحسب تصريحاته.
من مؤتمر بون إلى كوب 29
ومن المتوقع أن يساعد مؤتمر بون على تمهيد الطريق لاتخاذ قرارات مهمة خلال كوب 29 لمعالجة القضايا البيئية الأكثر إلحاحاً، ويُعدّ المؤتمر الذي يعقد بين دورات كوب أحد أهم المعالم المنتظمة في مفاوضات المناخ الدولية، لكن وضعه غير المعروف نسبياً مقارنة بمؤتمرات الأطراف جعل من الصعب فهم مكانه في صنع السياسات الدولية المتعلقة بالمناخ.
من المقرر أن يواصل المجتمعون المفاوضات بشأن المادة السادسة من اتفاق باريس وسط اختلاف الرؤى حول الفقرتين الثانية والرابعة من المادة السادسة، وأيضاً في ما يخص آليات السوق بموجب الفقرة الثامنة من المادة السادسة (المادة 6.8).
وتحظى المادة 6.8 بالاهتمام لقدرتها على تعزيز زخم التعاون الدولي، ما يدعم الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ.
وتتناول المادة 6.8 من اتفاق باريس بشأن تغير المناخ إنشاء آلية للمساهمة في التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة ودعم التنمية المستدامة، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدان في تحقيق أهدافها المناخية من خلال المناهج السوقية وغير السوقية.
ظهر مفهوم المناهج غير السوقية عام 2010 خلال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف (كوب) في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ في كانكون بالمكسيك، واقتُرحت المناهج غير السوقية كي تكون وسيلة شاملة لدمج جهود التكيف والتخفيف من أثر تغيّر المناخ مع معالجة مخاوف التنمية المستدامة والفقر.
مواصلة جهود كوب 28
كانت الدورة الثامنة والعشرون لمؤتمر الأطراف في دبي (كوب 28) قد شهدت جهوداً حثيثة لتحديد تفاصيل هذه المنصة، ودارت مناقشات حول ما إذا كان ينبغي تحديد المناهج غير السوقية، بما في ذلك تدابير تسعير الكربون.
وقامت الأطراف بصياغة نص قرار الفقرة الثامنة من المادة السادسة مع التركيز على إطلاق منصة على شبكة الإنترنت لتسجيل المناهج غير السوقية وتسهيل الخبرات المشتركة في التنفيذ، ومن المقرر مناقشة هذا الأمر بمزيد من التفصيل في بون.
