تشهد دول الخليج توسعاً في مشروعات الطاقة المتجددة، مستفيدة من التوجه العالمي لمكافحة تغيّر المناخ واستغلالاً لمواردها الطبيعية ورغبة منها في تنويع مصادرها من الطاقة.
وقال إيهاب نصار، مدير بقسم البنية التحتية وتمويل المشاريع في وكالة فيتش، لـCNN الاقتصادية، إن دولتي الإمارات و السعودية تقودان استثمارات دول الخليج في الطاقة المتجددة، إذ لديها استثمارات هائلة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح مما يحرك النمو في المنطقة.
ووفقاً لتقرير صادر عن وكالة فيتش حديثاً، فإن دول الخليج عملت بنشاط على زيادة إنتاجها من الطاقة المتجددة ضمن هدفها لتنويع مصادر الطاقة بعيداً عن الوقود الأحفوري.
وتشير البيانات إلى أن حصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة في دول الخليج في ارتفاع مستمر خلال السنوات الماضية مع موجود مستهدفات عالية التفاؤل خلال المستقبل.
وفي الإمارات بلغت نسبة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة 14% عام 2023 وتخطط لأن ترتفع النسبة إلى 30% بحلول عام 2030.
كما بلغت نسبة الطاقة المتجددة في قطر 7.2% في 2023 وتخطط لأن تصل النسبة إلى 20% بحلول 2030، بينما بلغت النسبة في عُمان 6.2% وتخطط لأن تبلغ 30% بحلول 2030.
وعلى الرغم من أن نسبة الطاقة المتجددة في السعودية بلغت 2.9% في 2023، فإنها تضع آمالاً بأن تقفز هذه النسبة إلى 50% بحلول 2030.
ويقول نصار إن هذه النسب ستتغير خلال الأعوام المقبلة، مع التوسع الذي تشهده دول الخليج في مشروعات الطاقة المتجددة ووضعها أهدافاً طموحة للنهوض بهذه النسب.
الطاقة الشمسية تدعم نمو الطاقة المتجددة في الخليج
تستفيد دول الخليج حالياً من توافر الطاقة الشمسية لديها بكثرة، إذ إن 95% من الطاقة المتجددة المنتجة في الخليج من الطاقة الشمسية، أمّا 5% المتبقية فمن طاقة الرياح، بحسب نصار.
ويقول إن هناك توجهاً حالياً لمزيد من الاستثمارات في توليد طاقة الرياح خاصة في السعودية وعُمان، ما يعني أن هذه النسب مرشحة للتغير خلال السنوات المقبلة.
وتوسعت السعودية مؤخراً في مجال طاقة الرياح عبر تشييد مزرعة رياح «دومة الرياح» والتي تعد الأكبر في الشرق الأوسط، بجانب مشروع محطة «الغاط».
بينما تقود الإمارات استثمارات الطاقة المتجددة عبر عدة مجمعات مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي.
تمويل مشروعات الطاقة المتجددة تحدياً
تموّل دول الخليج حالياً أغلب مشروعات الطاقة المتجددة عن طريق البنوك سواء كانت البنوك المحلية أو الإقليمية، لكن على المدى المتوسط ستحتاج هذه الدول إل تغيير طريقتها في التمويل.
ويتوقع المدير بقسم البنية التحتية وتمويل المشاريع في وكالة فيتش، أن تبدأ دول الخليج التوجه إلى أسواق رأس المال أو سوق السندات بهدف تنويع مصادر التمويل لهذه المشروعات على المدى المتوسط.
وأضاف نصار أنه على المدى القصير سيستمر تمويل هذه المشروعات عبر وسائل التمويل الحالية من البنوك لكن في المستقبل نتوقع أن تتغير هذه الطريقة.
