«نحن نجلب ثلاثة يوروهات من القطاع الخاص أمام كل يورو نقوم بضخه في عمليات التمويل المناخي» بهذه الجملة لخصت أوديل رينو بيسو محور قمة مؤتمر الأطراف الرئيسي الذي تستضيفه باكو عاصمة أذربيجان، فالدول المتقدمة تسعى هذا العام للحصول على الأموال اللازمة لحماية البيئة من بوابة المؤسسات الخاصة وجمعيات العمل الإنساني.
وقالت رينو بيسو، في حديث خاص مع CNN الاقتصادية على هامش كوب 29 من باكو، إنه «بالوتيرة الحالية لن نصل إلى أهداف اتفاقية باريس، نحن بحاجة إلى تسريع ودعم عمل البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، التي تعمل على تحقيق هدف جديد، وخلق توقعات جديدة في ما يتعلق بالتمويل المناخي، وسنعلن عن هذا للتو، حيث إننا قررنا زيادة التمويل بنسبة 150 في المئة».
وتعني المسؤولة الأوروبية التي تترأس ثالث أكبر مؤسسة مالية في العالم بعد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن هذه الزيادة في التمويل ستكون موجهة للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، أو ما يسمى بدول الجنوب العالمي، وكلاهما يعني الدول النامية ولكن بألفاظ منضبطة سياسياً.
وأوضحت رينو بيسو أن هذه «الزيادة ضخمة مقارنة بالسابق، وبالمقارنة بما أعلنا عن استهدافه في الفترة ما بين عامي 2019 و2025؛ لتصل إلى 120 مليار يورو».
وولد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في أعقاب الحرب العالمية الثانية لإعادة بناء لندن والدول المتضررة من الحرب بالتوازي مع خطة مارشال الأميركية لإعادة الإعمار.
وينشط دور الأوروبي لإعادة الإعمار في دول من الشرق الأوسط والمغرب العربي منذ سنوات عديدة، حيث يقدر البنك استثماراته السنوية في مصر بين مليار يورو و1.2 مليار يورو، وهو ما وصفته رينو بيسو «بالاستثمار الكبير جداً، حيث جزء كبير منه مخصص لمساعدة البلاد في التحول الأخضر وقطاع المياه، فضلاً عن دعمنا لمصر في مشروعات المنصة الوطنية (نُوفي) المتخصصة في مشروعات المياه والغذاء والطاقة».
وقد دعم الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قطاع الطاقة في مصر بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للبلاد من المصادر المتجددة بعشرة غيغاواط وإيقاف تشغيل خمسة غيغاواط من محطات الغاز منخفضة الكفاءة.
وتعتمد مصر بشكل كثيف على الغاز الطبيعي والمازوت لإنتاج الطاقة الكهربائية التي يحتاج لها البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان والذي يبلغ عدد سكانه نحو 112 مليون نسمة.
وتعيش البلاد أزمة في توفير الكهرباء اللازمة لسد حاجات المواطنين والمنشآت، ما تسبب في فرض ما أسمته الحكومة برنامج تخفيف الأحمال في الصيفيين الماضيين، وانقطاع التيار يومياً عن ملايين المواطنين.
وقدرت الحكومة المصرية فاتورة استيراد الغاز المسال بأكثر مليار دولار أميركي لاستيراد شحنات من الغاز المسال فضلاً عن تأجير سفينة تغويز لإعادته إلى صورته الأولية لاستخدامه في توليد الكهرباء.
وأضافت رينو بيسو أن تمويل الأوروبي لإعادة الإعمار في مصر نجح في تطوير شبكة الإنتاج ودعم إنتاج المزيد من الطاقة المتجددة والبداية بإيقاف تشغيل محطة غاز طبيعي بقدرة واحد غيغاواط، فضلاً عن الكثير من المشروعات الجديدة مع مصر، بما فيها مجموعة من المشروعات الخاصة بقطاع الهيدروجين الأخضر.
