على هامش الدورة الخامسة عشرة لجمعية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ( آيرينا)، أشار الأمين العام للوكالة فرانشيسكو لا كاميرا لـ(CNN الاقتصادية) إلى المبادرات والطموحات العالمية لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، موضحاً التحديات والفرص المتاحة لدفع عجلة هذا التحول.
تأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية للطاقة المتجددة لمواجهة التغير المناخي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
التزام مالي جديد.. فرصة تمويلية بقيمة 1.2 تريليون دولار
قال الأمين العام إن الوكالة تعمل على تحقيق التزام جديد بقيمة 300 مليار دولار، من المتوقع أن يولّد 1.2 تريليون دولار لدعم التحول في قطاع الطاقة، وأوضح أن هذا التمويل يعتمد على مشاركة القطاع الخاص بصورة أكبر، إذ إن الميزانيات العامة تواجه ضغوطاً متزايدة على المستوى العالمي، لتحقيق ذلك أكد الأمين العام أهمية إنشاء أساس قانوني متين وبيئة تشريعية داعمة للاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.
كم تنفق الحكومات على الوقود الأحفوري؟
«أسواق الطاقة الحالية ما زالت مصممة إلى حد كبير لخدمة اقتصاد الوقود الأحفوري، يجب أن نعيد تصميمها لتكون مواتية للاقتصاد القائم على الطاقة المتجددة، وهذا يتطلب وضع قواعد جديدة تشجع الاستثمارات في هذا القطاع».
البنية التحتية.. الركيزة الأساسية للتحول
أشار لا كاميرا إلى أن تطوير البنية التحتية يمثل التحدي الأول والأكبر لتحقيق تحول ناجح في مجال الطاقة، دون بنية تحتية كافية لن يكون بالإمكان استيعاب مشاريع الطاقة المتجددة أو تحقيق توازن في النظام الطاقي، وتطرق إلى أهمية بناء أنظمة لامركزية للطاقة تمتاز بمرونتها واستدامتها، لكنها -في المقابل- أكثر تعقيداً من حيث الإدارة.
كما شدد على الحاجة إلى الاستثمار في القدرات المؤسسية، قائلاً: «تقوية المؤسسات ضرورية لضمان إدارة فعالة للنظام الطاقي المتجدد، نحتاج أيضاً إلى كوادر مهنية جديدة وإعادة تأهيل العاملين المنتقلين من قطاع الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة».
العدالة في التحول الطاقي
لم يغفل الأمين العام أهمية تحقيق العدالة في عملية التحول، مشدداً على ضرورة دعم الدول الفقيرة في سعيها لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، وأكد أن التحول يجب أن يكون شاملاً، بحيث يضمن عدم ترك أي دولة أو مجتمع خلف الركب، هذا يتطلب تعاوناً وثيقاً بين القطاعين العام والخاص لتوفير الموارد اللازمة وتعزيز المعرفة والخبرات.
تعاون وثيق مع دول مجلس التعاون الخليجي
تحدث الأمين العام عن التعاون الوثيق بين الوكالة ودول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى مبادرات مهمة، مثل ورش العمل والمنتجات التحليلية المصممة خصيصاً لدعم جهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الإمارات.
وأوضح أن الوكالة تعمل عن كثب مع رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 لدعم أهداف «إجماع الإمارات» المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى ذلك تتعاون IRENA مع الإمارات في تسهيل المشاريع من خلال منصات تمويل مثل «مسرّع تمويل تحول الطاقة» (ETAF)، الذي يجمع بين شركاء رئيسيين كصندوق أبوظبي للتنمية وشركة مصدر وبنك الإمارات للتنمية.
إنجازات بارزة في مجال الطاقة المتجددة في الخليج
على صعيد الأرقام، بلغت القدرة الإجمالية للطاقة المتجددة المركبة في دول الخليج 10.7 غيغاواط بحلول نهاية عام 2023، وهو ما يمثل نمواً سنوياً بنسبة 75% مقارنة بـ6.1 غيغاواط في عام 2022.
وقد استحوذت الطاقة الشمسية على الحصة الأكبر بقدرة 10.1 غيغاواط. في الإمارات، تضاعفت القدرة المركبة للطاقة المتجددة أكثر من ثلاث مرات منذ عام 2009 لتصل الآن إلى 6.0 غيغاواط، ما يجعلها صاحبة النصيب الأكبر في القدرة الجديدة للطاقة المتجددة في المنطقة، كما سجلت الإمارات أعلى نسبة مشاركة للطاقة المتجددة في إجمالي قدرتها الكهربائية بنسبة 13.8%.
المبادرات العالمية.. دعم التحول في إفريقيا
بالإضافة إلى جهودها في الخليج، تشارك الإمارات في «الشراكة المتسارعة للطاقة المتجددة في إفريقيا» (APRA)، التي تهدف إلى تبادل المعرفة وتقديم المساعدة التقنية للدول الإفريقية الساعية لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة، هذه الشراكة تعكس أهمية التعاون الدولي لتحقيق تحول طاقي عادل وشامل.
