قال رؤساء مكافحة الاحتكار والتكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي لأعضاء الكونغرس الأميركي إن القاعدة التقنية الجديدة في أوروبا تهدف إلى إبقاء الأسواق الرقمية مفتوحة ولا تستهدف شركات التكنولوجيا العملاقة في الولايات المتحدة.
وكتب رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، تيريزا ريبيرا، ورئيسة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، هينا فيركونين، في رسالة مشتركة بتاريخ 6 مارس إلى جوردان وفيتزجيرالد: «لا يستهدف قانون الأسواق الرقمية، الشركات الأميركية، فهو ينطبق على جميع الشركات التي تفي بالمعايير المحددة بوضوح لتعيينها كبوابة في الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن مكان مقرها الرئيسي».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وجاء ذلك، بعد أن طالب رئيس لجنة القضاء في مجلس النواب الأميركي، جيم جوردان، ورئيس اللجنة الفرعية للدولة الإدارية والإصلاح التنظيمي ومكافحة الاحتكار، سكوت فيتزجيرالد، بتوضيحات بشأن قانون الأسواق الرقمية.
كما رفض ريبيرا وفيركونين الانتقادات التي تفيد بأن القانون يعيق الابتكار، وقالا: «من خلال منع حراس البوابة من الانخراط في ممارسات غير عادلة تجاه الشركات الأصغر حجماً، فإن قانون الأسواق الرقمية يبقي الباب مفتوحاً للابتكار في الأسواق الرقمية الحيوية».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأشارا إلى مخاوف مماثلة بشأن الممارسات غير العادلة التي أدت إلى تحقيقات مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة والدعاوى القضائية المرفوعة في ظل إدارة ترامب الأولى وإجراءات أخرى حديثة ضد شركات ألفابت وغوغل و
أمازون وأ
بل وميتا.
كما رفض ريبيرا وفيركونين الادعاءات بأن غرامات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي هي شكل من أشكال الضريبة الأوروبية على الشركات الأميركية.
وقالوا «إن هدف تطبيق قانون الأسواق الرقمية، كما هو الحال في أي جزء آخر من قانون الاتحاد الأوروبي، هو ضمان الامتثال، وليس إصدار غرامات، والعقوبات المحتملة، الشائعة أيضاً في القوانين واللوائح الأميركية، ليست غاية في حد ذاتها ولكنها شرط أساسي للمشاركة الموثوقة».
وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مذكرة الشهر الماضي بفرض تعريفات جمركية على الدول التي تفرض غرامات على الشركات الأميركية.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
