أيدت هيئة محكمة المنافسة وحماية المستهلك في نيجيريا غرامة قدرها 220 مليون دولار فرضتها هيئة تنظيم المنافسة على شركة «ميتا بلاتفورمز»، وذلك بعد رفض الطعن الذي تقدمت به الشركة.
وكانت «لجنة المنافسة وحماية المستهلك الفيدرالية» قد فرضت هذه الغرامة في يوليو الماضي، متهمةً الشركة بممارسات تمييزية واستغلالية بحق المستهلكين في نيجيريا، مقارنةً بسلوكها في دول أخرى ذات أنظمة تنظيمية مشابهة، وقالت الهيئة إن «ميتا»، المالكة لمنصات مثل «فيسبوك» و«إنستغرام»، خرقت قوانين حماية المستهلك والبيانات والخصوصية في البلاد.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
«ميتا» وإفريقيا
تُعد نيجيريا واحدة من أكبر الأسواق الرقمية في إفريقيا، حيث يستخدم ملايين المواطنين منصات التواصل الاجتماعي بشكل يومي، وعلى مدار السنوات الماضية، وسّعت شركة «ميتا» حضورها في القارة، مستفيدةً من النمو السريع في عدد المستخدمين والبنية التحتية الرقمية، إلا أن هذا التوسع واجه تدقيقاً متزايداً من قبل الحكومات التي بدأت تطالب بضمانات أكثر لحماية بيانات المواطنين ومنع الممارسات الاحتكارية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
في هذا السياق، عززت نيجيريا الإطار القانوني الناظم لحماية المستهلك والبيانات من خلال «قانون حماية البيانات الشخصية» و«قانون المنافسة وحماية المستهلك»، وهما تشريعان يهدفان إلى ضمان العدالة الرقمية والشفافية ومنع الاستغلال التجاري من قبل الشركات الكبرى.
يأتي هذا القرار القضائي الأخير ليؤكد التوجه المتزايد نحو فرض مساءلة حقيقية على شركات التكنولوجيا العالمية العاملة في الأسواق الإفريقية، ويُعد بمثابة إنذار لباقي المنصات الرقمية بشأن ضرورة الامتثال للقوانين المحلية.
{{ article.formatted_date }}
