نفت الحكومة الصينية، يوم السبت، أن تكون شركات التكنولوجيا العاملة لديها قد طالبت بجمع أو تسليم بيانات المستخدمين بطرق غير قانونية، وذلك بعد فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قياسية على منصة «تيك توك» بقيمة 530 مليون يورو.
وجاءت الغرامة على خلفية اتهامات للشبكة الاجتماعية، المملوكة لشركة «بايت دانس» الصينية، بنقل بيانات مستخدميها الأوروبيين إلى الصين، وفشلها في حماية تلك البيانات من وصول السلطات الصينية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأصدرت هيئة حماية البيانات الأيرلندية القرار نيابة عن الاتحاد الأوروبي، كون المقر الأوروبي للشركة يقع في أيرلندا، واعتبرت الهيئة أن «تيك توك» لم تثبت أن بيانات المستخدمين التي يمكن الوصول إليها عن بُعد من الصين تحظى بمستوى حماية يعادل ما هو معمول به في دول الاتحاد.
وردّت وزارة الخارجية الصينية بالتأكيد على أن بكين «لم ولن تطلب أبداً من الشركات أو الأفراد جمع أو تخزين بيانات بطرق غير قانونية»، داعيةً الاتحاد الأوروبي وأيرلندا إلى «توفير بيئة أعمال عادلة وغير تمييزية لجميع الشركات، بغض النظر عن بلد المنشأ».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وتواجه «تيك توك» منذ فترة تدقيقاً متصاعداً في عدة دول بسبب مخاوف أمنية تتعلق بإمكانية وصول الحكومة الصينية إلى بيانات المستخدمين، بالإضافة إلى اتهامات بالتورط في نشر معلومات مضللة، وقد أقدمت دول عدة -من بينها فرنسا (في كاليدونيا الجديدة)، وباكستان، ونيبال- على حظر المنصة بشكل مؤقت.
وتُضاف الغرامة الأوروبية إلى سلسلة الضغوط المتزايدة على الشركة في الولايات المتحدة، حيث أقر الكونغرس قانوناً في عام 2024 يُجبر «بايت دانس» على بيع أعمال «تيك توك» في السوق الأميركية أو مواجهة الحظر الكامل، وسبق للرئيس الأميركي دونالد ترامب أن مدّد مهلة تنفيذ القرار مرتين، على أن يكون الموعد النهائي الجديد في 19 يونيو المقبل.
وتواصل بكين نفي أي اتهامات بشأن النفاذ غير المشروع إلى بيانات المستخدمين، مؤكدة احترامها للقوانين الوطنية في البلدان التي تعمل فيها شركاتها.
{{ article.formatted_date }}
