يمثُل الرئيس التنفيذي لتطبيق «تيك توك» شو تشيو أمام مشرّعين أميركيين يوم الخميس، ضمن استجوابه من قِبل لجنة الطاقة والتجارة في الكونغرس الذي يسعى بعض أعضائه لحظره في الولايات المتحدة بدعوى أن التطبيق الشهير يمثّل «خطراً على الأمن القومي الأميركي» ويسيء استخدام بيانات المشتركين.
ليست المخاوف الغربية من تطبيق «تيك توك» الصيني بالأمر الجديد. فخلال الأسابيع الماضية، اتخذت عدّة دول سلسلة قرارات بحظر استخدام تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة على أجهزة الهواتف الخاصة بموظفي حكوماتها، خوفاً من احتمال مشاركة بياناتهم مع الحكومة الصينية، وهو الأمر الذي لطالما نفته الشركة الأم للتطبيق «بايت دانس».
وأشار كل من هيئة الاتصالات الفيدرالية ومكتب التحقيقات الفيدرالي إلى قانون المخابرات الوطني الذي أقرّ عام 2017 ويجبر الشركات الصينية على مشاركة أي بيانات تطلبها الحكومة إذا ما تعلّق الأمر بالأمن الوطني، لكن الجهتين فشلتا حتى الآن في إثبات قيام «تيك توك» بتقديم معلومات مشابهة للحكومة الصينية حتى الآن.
وتجدّدت الاتهامات في ديسمبر الماضي، بعد ما أقرّت «بايت دانس» بأنها اتخذت قراراً بطرد عدة موظفين ثبُت تعقّبهم لصحفيين أميركيين يعملان لحساب «باز فيد» و«فايننشال تايمز»، في محاولة لمعرفة مصادر معلومات ذكروها في تقارير إخبارية مرتبطة بتطبيق «تيك توك». أعقب هذا تصاعد القلق الأميركي من تجسّس الصين على مصالحها بعد حادثة المنطاد الصيني بداية عام 2023.
رسالة تشيو من واشنطن
وفي انتظار انعقاد جلسة الاستماع في واشنطن دي سي، نشر شو تشيو مقطع فيديو قصيراً عبر «تيك توك» مخاطباً متابعيه من العاصمة الأميركية، للتأكيد على أهمية التطبيق للاقتصاد الأميركي، فيما اُعتبر رسالة ضغط على الكونغرس الأميركي قُبيل الجلسة.
في رسالته المصوّرة القصيرة، أوضح شو تشيو أن:
– لتطبيق «تيك توك» 150 مليون مستخدم نشط شهرياً في الولايات المتحدة، وهو ما يصل إلى نصف سكان البلاد.
– تعتمد قرابة 5 ملايين شركة أميركية على التطبيق في تسويق أعمالها، معظمها من الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم.
– يصل عدد موظفي «تيك توك» في الولايات المتحدة إلى 7 آلاف شخص.
الحظر أو «مشروع تكساس»
عادة ما تتركّز اتهامات الولايات المتحدة لـ«تيك توك» على مخاوف متعلقة بأمن بيانات الأميركيين والقلق من الدور الذي قد يلعبه في تسهيل تجسس الصين على مواطنين أميركيين، وسط تشكيك في استقلالية شركات التكنولوجيا الصينية عن الحكومة في بكين.
في مقترحها لتفادي حظر التطبيق عالي الشعبية في أميركا، تكرر الولايات المتحدة مطلبها بأن تقوم «بايت دانس» ببيع أسهمها في تطبيق «تيك توك».
لذا، سعت «بايت دانس» لتقديم خطة لحل الأزمة القائمة مع المسؤولين الأميركيين منذ سنوات، أُطلق عليها اسم «مشروع تكساس»، وهي مقترح خطة صينية تعتقد الشركة الأم لـ «تيك توك» أنها تقدّم ضمانات للأميركيين بعدم تشكيل «تيك توك» خطراً على الأمن القومي أو المواطنين في الولايات المتحدة.
ومن ضمن التدابير التي يتضمنها «مشروع تكساس» إنشاء شركة جديدة يتصل أعضاء مجلسها مباشرةً بالحكومة الأميركية، وتشترط موافقة السلطات الأميركية على تعيين موظفيها في الولايات المتحدة، إضافة إلى تمكين شركة «أوراكل» الأميركية من إدارة بيانات المستخدمين ومراجعة الخوارزميات والمحتوى الذي يتم مشاركته عبر «تيك توك».
