لا يختلف اثنان على الدور المنتظر من دول الخليج في قيادة قضايا التحول المناخي وإعادة توجيه الاقتصادات المحلية والإقليمية باتجاه الاقتصاد الأخضر لتكون المنطقة مركزاً عالمياً.
هذا التوجه تبرره ثلاثة عوامل: تمتع دول الخليج بأعلى معدل إنتاج للطاقة الشمسية، والتي تسهم في خفض كلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر، وارتفاع معدلات السيولة النقدية التي تسهل تأمين التمويلات اللازمة للمشاريع التحويلية، وتأثر هذه الدول بتغير المناخ.
تكنولوجيات المناخ والزراعة
قال هاشم سليمان حسين، رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا في منظمة الأمم المتحدة للتنمية والزراعة (UNIDOC)، في مقابلة مع «CNN الاقتصادية»، إن «العالم العربي يحتاج إلى أكثر من 150 مليون وظيفة بحلول عام 2027، وقطاع الزراعة والتصنيع الزراعي من أكثر القطاعات الواعدة».
وأضاف أن المنظمة تعمل على دعم مشاريع رواد الأعمال المرتبطة في مجال الزراعة التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.
ووصل حجم الاستثمار في المشاريع الناشئة التي تُعنى بتكنولوجيات المناخ إلى ستة مليارات دولار خلال السنوات العشر الماضية في منطقة الشرق الأوسط، وبمعدل نمو سنوي بلغ 628 في المئة، وفق تقرير تكنولوجيا المناخ 2022 من «برايس واتر هاوس كوبرز».
وتتمحور قطاعات النشاط التكنولوجي المناخي حول الطاقة الخضراء والصناعات الخضراء والتقنيات الزراعية المقاومة للمناخ والتقاط وتدوير الكربون وإعادة التدوير وإعادة معالجة النفايات.
كما تتوجه أنظار المستثمرين إلى قطاع التكنولوجيا الزراعية الذي يعد من أكثر القطاعات الواعدة في المنطقة لتحقيق التوازن المناخي، ومع تنامي عدد السكان على كوكب الأرض – المتوقع أن يصل إلى 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050 – يضطلع القطاع الزراعي بدور أساسي في سلاسل التوريد وتحقيق الأمن الغذائي.
ويُعتبر هذا القطاع من القطاعات الاستراتيجية رغم ضآلة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة الشرق الأوسط والتي لا تتعدى 13 في المئة.
فرص عمل واعدة ونقص في المهارات
لا يتجاوز النمو السنوي في معدل التوظيف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الواحد في المئة ولا تزيد نسبة القوى العاملة النسائية على 20 في المئة بينما تسجل البطالة أعلى معدلاتها لدى فئة الشباب بنسبة 26 في المئة، وفق تقرير البنك الدولي للعام 2022.
من هذا المنطلق يرى البعض أن هذه التقنيات بإمكانها توفير فرص واعدة للشباب.
وفي هذا الإطار، قالت فاتو حيدرة، المدير الإداري لمديرية الشراكات العالمية والعلاقات الخارجية والممثل الخاص للمدير العام لإفريقيا في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) إن «المهارات هي أبرز المجالات التي علينا الاستثمار فيها لأنها تهيئ فرصاً جديدة وتضمن التعايش مع العالم الجديد»، مضيفة أن المنظمة تعمل جاهدة لدعم هذا المجال.
وتابع ألّا سبيل للدول إلى التطور دون تطبيق الرقمنة وتبني التقنيات الجديدة في جميع المجالات.
ولا تزال سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتمد بشكل رئيسي على المهن ذات المهارات المتوسطة، ما يتطلب إعادة بناء وتشكيل المهارات لتتناسب مع المتطلبات المهنية المستقبلية إلى جانب التكافؤ في فرص العمل.
