بعد حظر ولاية مونتانا الأميركية تطبيق « تيك توك»، رفعت مجموعة من صناع المحتوى دعوى قضائية لإلغاء الحظر الشامل الجديد على مستوى الولاية؛ قائلين إن القانون الذي وقعه الحاكم، غريغ جيانفورتي، ينتهك التعديل الأول من الدستور الأميركي الذي يضمن حق حرية التعبير.
أقام الشكوى خمسة من صانعي المحتوى على «تيك توك»، منهم شركة ملابس سباحة صغيرة، أمام المحكمة الجزئية الأميركية لمنطقة مونتانا، بعد ساعات فقط من إصدار حاكم الولاية قراره بحظر التطبيق.
وقالت الدعوى «لا يمكن لمونتانا منع سكانها من المشاهدة أو النشر على (تيك توك)؛ بسبب من يملكه أو بسبب الأفكار التي ينشرها».
عندما بدأت الدعوات إلى حظر التطبيق على الأجهزة الحكومية في الولايات المتحدة، خوفاً من تسريب البيانات إلى بكين، بدا أن الأزمة ستتفاقم، خاصة مع وجود أكثر من مليون ونصف مستخدم للتطبيق في أميركا فقط.
الدعوى القضائية هي التحدي الأول لحظر مونتانا المثير للجدل الذي تجاوز القرار بحظر «تيك توك» على الأجهزة الحكومية الرسمية.
يحاول الحظر الجديد منع «تيك توك» من العمل في الولاية، وحجب تنزيلات التطبيق على الأجهزة الشخصية، لكنه لن يعاقب الأفراد على استخدامه، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في يناير كانون الثاني.
وقالت إميلي فلاور، المتحدثة باسم المدعي العام في مونتانا، في بيان «توقعنا طعناً قانونياً، ومستعدون كلياً للدفاع عن القانون».
ويدفع مقيمو الدعوى بأن حظر مونتانا يحرم مستخدمي «تيك توك» من حقوقهم دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، في انتهاك للتعديل الرابع عشر.
ويقولون إن الحظر يتعارض بشكل غير دستوري مع صلاحيات السلطات الفيدرالية فيما يتعلق بوضع السياسة الخارجية والإشراف على التجارة بين الولايات.
(بريان فانغ – CNN)
