بدأ تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير تيك توك يجري عكس عقارب الساعة بحثاً عن مالك جديد أو مواجهة الحظر داخل أميركا، يأتي هذا بعد أن وقع الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الأربعاء تشريعاً من شأنه حظر تيك توك ما لم تبع الشركة الأم الصينية بايت دانس التطبيق.
ويخطط تيك توك لتحدي القانون في المحكمة، لكن إذا فشل فسيتعين عليه العثور على مشترٍ وبسرعة، وهذا يثير التساؤل بشأن من قد تنظر إليه حكومة الولايات المتحدة باعتباره المالك المناسب لمنصة التواصل الاجتماعي التي يستخدمها 170 مليون أميركي.
يمكن أن يؤدي احتمال بيع تيك توك إلى صراع ضخم بين المستثمرين، فالتطبيق الناجح سيجذب اهتمام الجميع من شركات التكنولوجيا إلى تجار التجزئة وشركات الأسهم الخاصة والمصرفيين.
من جانبها أكدت وزارة التجارة الصينية في وقت سابق أنها «ستعارض بشدة» أي بيع قسري لتيك توك.
لا يوجد إجماع على من سيكون المشتري المفضل للولايات المتحدة، لكن يبدو أن بعض المرشحين أكثر احتمالاً من غيرهم، كما يقول الخبراء القانونيون ومحللو الأعمال.
ميتا وغوغل خارج السباق
وفقًا للمحللين فإن أي جهد سيبذله أحد عملاقة التكنلوجيا أصحاب الحضور الكبير على ساحة وسائل التواصل الاجتماعي سيؤدي على الفور إلى معارضات داخل الأروقة الحكومية الأميركية وظهور دعوات مكافحة الاحتكار.
وتواجه شركة ميتا بالفعل دعوى قضائية رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية تزعم أن شراءها تطبيقي واتساب وإنستغرام ينتهك قانون مكافحة الاحتكار الأميركي، وتسعى لجنة التجارة الفيدرالية بنشاط إلى تفكيك الشركة.
وتحارب غوغل أيضاً دعاوى مكافحة الاحتكار التي رفعتها وزارة العدل على جبهتين، وتتعلق هذه القضايا بأعمالها المتعلقة بتكنولوجيا البحث والإعلان، وليس بملكيتها لموقع يوتيوب، ومع ذلك يرى خبراء أن الشركة تخضع لتدقيق وثيق لدرجة أنها ستكون مرشحاً ضعيفاً لشراء تيك توك.
قال مسؤول مكافحة الاحتكار السابق بوزارة العدل الأميركية جين كيميلمان «إذا كانت أمازون أو مايكروسوفت أو غوغل أو ميتا، أعتقد أنك ستشهد مخاوف كبيرة بشأن مكافحة الاحتكار»، معقباً «لكن إذا قولت مثلاً إنتل أو سيسكو أو ربما أوراكل فربما لا تمثل مشكلة كبيرة».
عروض سابقة لشراء تيك توك
اجتذبت شركة مايكروسوفت مؤخراً تهم الاحتكار بعدما سعت لشراء شركة ألعاب الفيديو أكتيفجن بليزارد في واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ بقطاع التكنولوجيا في التاريخ، لكنها تغلبت في نهاية المطاف على دعوى قضائية رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية واسترضت الهيئات التنظيمية الدولية الأخرى لإغلاق الصفقة الضخمة في الخريف الماضي.
وبعد هذا النجاح يمكن أن تجد مايكروسوفت نفسها أمام فرصة متجددة لإبرام صفقة مع تيك توك، على الرغم من أن مايكروسوفت تمتلك لينكد إن -شبكة تواصل اجتماعي موجهة للمهنيين- فإنها لا تملك تطبيقاً مثل تيك توك في محفظتها.
كانت مايكروسوفت واحدة من عدد قليل من المتنافسين عرضوا شراء تيك توك في عام 2020 عندما حاول الرئيس الأميركي وقتها دونالد ترامب إجبار الشركة الصينية على البيع.
وشملت المفاوضات أيضاً شركة ول مارت التي قالت في ذلك الوقت إنها تتعاون مع مايكروسوفت بشأن صفقة محتملة.
تخلت الشركتان عن جهودهما بعد أن وافقت تيك توك على العمل مع أوراكل لتخزين بيانات المستخدمين الأميركية على الخوادم مملوكة لشركة أميركية لتهدئة مخاوف واشنطن.
وبعد مرور أربع سنوات، أصبح مستقبل تيك توك موضع شك، وهذا يعني أن أولئك الذين أعربوا سابقاً عن اهتمامهم بالتطبيق قد يكون لديهم فرصة أخرى.
مسؤول بإدارة ترامب يدخل سباق شراء تيك توك
وفي خطوة فاجأت الكثيرين، أعلن وزير خزانة ترامب السابق ستيفن منوشين الشهر الماضي أنه يجمع فريقاً من المستثمرين لشراء تيك توك.
التفاصيل الدقيقة لعرض منوشين غير واضحة، على الرغم من أنه أشار إلى أن الصفقة قد تستبعد خوارزمية المحتوى القوية لتيك توك التي شكلت أساس شعبيتها، قد يؤدي ذلك إلى الالتفاف على قيود التصدير التي تفرضها الحكومة الصينية على خوارزميات التوصية، ولكنه يعني في الأساس شراء العلامة التجارية لتيك توك فقط وترك أصولها الأكثر قيمة.
لقد أثارت رغبة منوشين شراء تيك توك دهشة عدد كبير من المسؤولين، فقد ساعد منوشين في قيادة جهود إدارة ترامب لحظر تيك توك، وقال منوشين علناً إن هذا منحه فهماً عميقاً لتيك توك وكيفية عمله، بما في ذلك البيانات التي يجمعها عن المستخدمين.
يقول بعض النقاد إن قيام منوشين الآن باستغلال تلك المعرفة الداخلية لمصلحته الخاصة يعكس تضارب المصالح.
ومن بين المهتمين بشراء تيك توك أيضاً رجل الأعمال الكندي كيفن أوليري الذي اتفق مع وجهة نظر منوشين في استبعاد خوارزمية تيك توك من الصفقة، وأشارت تقارير أن عرضه المبدئي لشراء التطبيق يتراوح بين 20 و30 مليار دولار.
(براين فونغ- CNN)
