تسعى دول العالم والمنطقة إلى الابتعاد عن الوقود الأحفوري بعد اتفاق الإمارات التاريخي الذي آلت إليه فعاليات «كوب 28» في نهاية 2023.
ويعزو الخبراء نجاح الانتقال إلى التعاون بين المناطق الجغرافية، والتمكن من الربط بين الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وتوسيع نطاقها من خلال بعض الخطط، ومنها تسعير الكربون.
ويقول ثوريق إبراهيم وزير الطاقة وتغيّر المناخ والبيئة في جزر المالديف في مقابلة مع CNN الاقتصادية إنه إذا تمكنَّا بالفعل من استخدام الذكاء الاصطناعي بشكلٍ صحيح وامتلكنا الوقت للتنفيذ، فيمكننا بالفعل ترشيد استهلاك الوقود ووضع السياسات المناسبة لتحقيق مستقبل أفضل ومستدام للأسواق.
وتابع إبراهيم قائلاً إنه «إذا أُتيحت لنا الأدوات اللازمة لتوقع الأحداث في المستقبل، فسنكون قادرين على تبني السياسات اللازمة ولدينا متسع من الوقت للتطبيق، ونكون أقرب لتحقيق الاستدامة في إنتاج واستهلاك الطاقة والمياه وحركة التنقل بين الجزر مع الحفاظ على التنوع البيولوجي».
تسعير الكربون من الأولويات نحو الهدف المنشود
لم تكن سياسات تسعير الكربون تغطي سوى 7% من الانبعاثات على مستوى العالم، أمّا اليوم فإن هذه الأدوات تغطي ربعها تقريباً بحسب البنك الدولي أي ما يوازي 24 في المئة.
ووفقاً لتقرير «حالة واتجاهات تسعير الكربون 2024» الذي صدر في مايو 2024، بلغت إيرادات تسعير الكربون عام 2023 رقماً قياسياً قدره 104 مليارات دولار.
وقد تم تفعيل 75 أداة لتسعير الكربون على مستوى العالم، وتم استخدام أكثر من نصف حصيلة الإيرادات لتمويل البرامج المرتبطة بالمناخ والطبيعة.
قد يكون تسعير الكربون أحد أقوى الأدوات المتاحة لواضعي السياسات المناخية التحفيزية لخفض الانبعاثات في إطار مجموعة متكاملة من السياسات العامة بحسب بعض الخبراء.
إذ يقول غوردن بينيت، رئيس أسواق البيئة في “إنتركونتيننتال بريدج” التي تندرج تحتها بورصة نيويورك “استنادا الى حديث د. سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، عن الحاجة إلى الطاقة والبراغماتية. فإنه يتوجب علينا خفض مستويات الكربون في النظام القديم في وقت نصنع نظام جديد منخفض الكربون.
وكانت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قد أكدت منذ ثلاث أسابيع أنه يتم العمل حالياً على مجموعة من المبادرات التي تكفل التحوّل إلى الاقتصاد الأخضر، في إطار خريطة الطريق الوطنية لخفض الكربون في القطاع الصناعي، في مقدمتها سياسة تسعير الكربون، بقيادة وزارة التغير المناخي والبيئة، التي تشمل مقترحاً بإعداد صندوق من إيرادات تسعير الكربون، يخصص لدعم المشاريع الصناعية الخضراء.
وهناك ما يدعو إلى التفاؤل مع استمرار التطور والنمو الذي يشهده تسعير الكربون وأسواقه، وأيضاً مع تطبيق خطط وأدوات جديدة أدّت إلى بلوغ الإيرادات رقماً قياسياً قدره 104 مليارات دولار عام 2023.
كما أن من المبشر أن الإيرادات التي جُمِعت تم تخصيص الجانب الأكبر منها للبرامج المتعلقة بالمناخ والطبيعة.
وصرّحت غيتا غوبيناث النائبة الأولى لمديرة صندوق النقد الدولي من العاصمة الأميركية واشنطن في أوائل يونيو بأن تسعير الكربون سيكون ضرورياً للمساعدة على تمويل الانتقال العالمي إلى الطاقة المتجددة، محذرةً من زيادة اللجوء إلى الدعم المالي للمشاريع “الخضراء.”
وارتفع العدد الإجمالي للأدوات التي تم تطبيقها، واليوم هناك 75 أداة لتسعير الكربون قيد الاستخدام مع الجهود التي بُذلت مؤخراً في أستراليا والمجر وسلوفينيا والمكسيك.
وعلى الرغم من الاتجاهات الإيجابية التي أوجزها تقرير البنك الدولي هذا العام، فإن زيادة الأسعار وتوسيع نطاق التغطية سيكونان من العوامل الضرورية لفتح الباب أمام إمكانات تسعير الكربون.
وسوف يتطلب هذا الأمر التزاماً سياسياً وأطراً عالمية أقوى وإطلاق المبادرات لتبادل أفضل الممارسات التي يمكن أن تساعد على دفع عجلة الطموح.. والوقت ليس في صالحنا لأن البلدان ستحتاج إلى التحرك بشكلٍ أسرع لثني منحنى الانبعاثات بشكلٍ حاسم وحماية كوكب صالح للعيش فيه.
ويقدّم التقرير السنوي عن حالة واتجاهات تسعير الكربون معلومات موضوعية ومحدثة عن التطورات الرئيسية في تسعير الكربون، ما يعكس جهودنا كي نصبح بنكاً عالمياً للمعرفة.
