شركة إنتل والحكومة الأميركية في آخر مراحل الاتفاق على صفقة تمويل مباشر بقيمة 8.5 مليار دولار في إنتل المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية قبل نهاية العام، في الوقت الذي تحاول فيه الشركة تحقيق الاستقرار في أعمالها المتعثرة.

وحسب فاينانشال تايمز التي تحدثت مع أشخاص مطلعين على المناقشات، يتسابق الجانبان لإنهاء أشهر من المفاوضات المعقدة والتقنية، بينما تقوم شركة إنتل بتنفيذ إجراءات جذرية لخفض التكاليف.

وقد جذبت مشكلات إنتل الأخيرة الانتباه، فهناك محادثات مع شركة الرقائق المنافسة كوالكوم لشراء حصة في شركة إنتل، وقد تُقدم شركات أخرى على هذه الخطوة أيضاً.

الانتهاء من حزمة الدعم الأميركية سيكون بمثابة إدلاء بالثقة في شركة إنتل من حكومة الولايات المتحدة حتى مع قيام الشركة بإيقاف مشروع إنفاق كبير في ألمانيا للمساعدة في معالجة صعوباتها المالية.

وأكد شخصان تحدثا إلى صحيفة فاينانشيال تايمز أن المناقشات وصلت إلى مرحلة متقدمة، في حين حذّرا من أنه لا يوجد ضمان بالانتهاء منها قبل نهاية العام.

وأكدا أن أي استحواذ على كل أعمال إنتل أو جزء منها قد يؤدي إلى المخاطرة بتعطيل المحادثات الجارية.

ورفضت شركة إنتل ووزارة التجارة الأميركية التعليق.

إذا أبرمت إنتل صفقة مع كوالكوم، فمن المرجح أن تجتذب تدقيقاً لمكافحة الاحتكار نظراً لأنها ستجمع بين لاعبين كبيرين في قطاع واحد، يتنافسان في مجال الشرائح الإلكترونية. يمكن لإنتل القول إن الصفقة في مصلحة الأمن القومي، لكن مثل هذه الحجج لا تؤثر دائماً على الجهات المنفذة في الولايات المتحدة، التي تحدت عمليات الاندماج في السنوات الأخيرة.

تم الإعلان عن الشروط الأولية لاتفاقية التمويل في مارس من هذا العام، وستكون هذه أكبر حزمة دعم فردية يتم منحها من خلال قانون الرقائق والعلوم، بهدف تعزيز تصنيع الرقائق المحلي وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الآسيوية، والتي كانت بمثابة حجر الزاوية في أجندة سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن.

ويأتي الضغط لإنهاء حزمة الدعم مع اقتراب موعد انتخابات 5 نوفمبر بعد أسابيع قليلة.

وقد استثمر بايدن، الذي سيغادر البيت الأبيض في يناير كانون الثاني، الكثير من رأس ماله السياسي في شركة إنتل وشدد على عمله على تعزيز قدرة أميركا على بناء الرقائق كركيزة لسجله.

زار بايدن مصنع إنتل في أريزونا في مارس للترويج لصفقة التمويل المؤقتة، والتي تقول الإدارة إنها توفر 3000 وظيفة في التصنيع و7000 وظيفة في البناء إلى أريزونا، وهي ولاية متأرجحة رئيسية في الانتخابات.

وقال أحد الأشخاص المقربين من شركة إنتل «لن أتفاجأ برؤية الصفقة النهائية قبل الانتخابات».

أزمة إنتل

تنبع مشكلات إنتل جزئياً من الخسائر التي نشأت من خطتها الاستثمارية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات منذ سنوات لبناء قدرتها التصنيعية.

فشلت الشركة في تعويض تلك الخسائر من خلال الإيرادات الناتجة عن مبيعات شرائح أجهزة الكمبيوتر والخوادم على الجانب الآخر من أعمالها، أو عن طريق جذب عدد كافٍ من عملاء المسبك الجدد.

وكانت حالة عدم اليقين بشأن مستقبل إنتل والتكهنات حول ما إذا كانت قادرة على بيع ذراعها التصنيعية سبباً في لفت الانتباه من جديد إلى دعم حكومة الولايات المتحدة المستمر لشركة إنتل، التي وصفتها وزيرة التجارة جينا ريموندو بأنها شركة أشباه الموصلات الأميركية «البطل».

قال جي دان هاتشيسون، من شركة تك إنسايتس «ما زال من المبكر جداً معرفة التأثير الذي سيحدثه هذا الأمر.. لكن الغرض من قانون الرقائق كان -جزئياً- التأكد من أننا نحافظ على إنتل كشركة أميركية تدعمها الحكومة الأميركية».

تم تخصيص نحو 39 مليار دولار من التمويل الحكومي المباشر بموجب قانون الرقائق لدعم التصنيع.

تعد حزمة إنتل المؤقتة البالغة 8.5 مليار دولار أكبر جائزة تُمنح لشركة واحدة، وتأتي مع قروض إضافية تصل إلى 11 مليار دولار.

ومن بين المستفيدين الآخرين من المنح، شركتا سامسونغ وتي إس إم سي التايوانية.

وتم تخصيص مبلغ منفصل قدره 3 مليارات دولار لشركة إنتل لبناء رقائق للجيش الأميركي.

ووعدت إنتل من جانبها بتقديم أكثر من 100 مليار دولار لتمويل مصانع الرقائق في الولايات المتحدة، وتحديداً في أوهايو ونيو مكسيكو وأريزونا وأوريجون، وهذا من شأنه أن يجعلها مسؤولة عمّا يقرب من ربع إجمالي التمويل الخاص الذي تقول الحكومة إنها أطلقته من خلال حوافزها.