حجبت ميتا مشاركة المستخدمين روابط الأخبار في كندا في أغسطس آب الماضي لتجنب دفع رسوم لشركات الإعلام أو الناشرين، ومنذ ذلك الحين شهدت صفحات الأخبار الساخرة الكندية على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصةً فيسبوك، زيادة مطردة في أعداد المستخدمين.
وأوضح منتج الأخبار الساخرة (الميمز) الكندي جيف بالينغال أن صفحته (كندا براود) قد شهدت زيادة في أعداد المتابعين، الذين بلغ عددهم نحو 540 ألف متابع للصفحة التي تنشر 10 منشورات يومياً، لافتاً إلى أن وسائل الإعلام ستصبح أكثر قبلية وتخصصاً من ذي قبل.
وأصبحت كندا مثالاً لمعركة منصة التواصل الاجتماعي الأشهر عالمياً مع الحكومات تجبر عمالقة الإنترنت وفي المقام الأول شركة (ميتا) على الدفع لشركات الإعلام مقابل روابط الأخبار المنشورة على منصاتها.
ومنعت شركة فيسبوك مشاركة الأخبار في كندا كبديل للدفع مبينة أن الأخبار لا تحمل أي قيمة اقتصادية لأعمالها.
أستراليا على خُطى كندا
ومن المرجح أن تتخذ خطوة مماثلة في أستراليا إذا حاولت كانبيرا تطبيق قانون ترخيص المحتوى لعام 2021 بعد أن قالت فيسبوك إنها لن تمدد الصفقات التي أبرمتها مع ناشري الأخبار هناك.
وأدى حجب الروابط الإخبارية إلى تغييرات عميقة ومقلقة في الطريقة التي يتفاعل بها مستخدمو فيسبوك الكنديون مع المعلومات المتعلقة بالسياسة، حسب ما وجدت دراستان غير منشورتين تمت مشاركتهما مع رويترز.
يقول باحثو الدراسات إن نقص الأخبار على المنصة وزيادة تفاعل المستخدمين مع الرأي والمحتوى الذي لم يتم التحقق منه لديه القدرة على تقويض الخطاب السياسي، لا سيما في سنوات الانتخابات إذ تتوجه كل من كندا وأستراليا إلى صناديق الاقتراع في عام 2025.
من الناحية العملية للحظر يعني القرار أن أي شخص يقوم بنشر أية منشورات تحتوي على رابط لمقال إخباري سيرى الكنديون مربعاً به رسالة «استجابة لتشريعات الحكومة الكندية، لا يمكن مشاركة محتوى الأخبار».
وكانت مشاركات المحتوى الإخباري في كندا تحصد مشاركات تتراوح من خمسة إلى ثمانية ملايين مشاهدة من الكنديين يومياً بحسب بيانات المرصد البيئي للإعلام والتابع لجامعة تورونتو.
ووجدت الدراسة أيضاً أنه على الرغم من أن التفاعل مع حسابات المؤثرين السياسيين مثل المعلقين الحزبيين والأكاديميين والإعلاميين لم تتغير فإن ردود الفعل على المشاركات القائمة على الصور في مجموعات فيسبوك الكندية قد تضاعفت بنحو ثلاث مرات.
