تعوّل السلطات التونسية على قطاع السياحة لينقذ البلاد من أزمتها الاقتصادية الطاحنة.
تباطأ النمو الاقتصادي في تونس بعد عام 2011، ثم زاد الوضع سوءاً بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت العالم في عام 2020، وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.7 في المئة في المتوسط بين عامَي 2011 و2019، وفقاً للبنك الدولي.
تُعد تونس وجهة سياحية مفضلة للأوروبيين خلال أشهر الصيف وحتى بداية فصل الخريف للاستمتاع بطقس معتدل على شواطئ البلاد الواقعة في أقصى شمال إفريقيا.
وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي التونسي إلى ارتفاع إيرادات تونس من السياحة بنحو 57.7 في المئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، على أساس سنوي، لتصل إلى 1.7 مليار دينار أو ما يعادل نحو 554 مليون دولار أميركي.
وكانت إيرادات السياحة قد قفزت بنحو 83 بالمئة إلى 4.2 مليار دينار، أو ما يعادل قرابة 1.36 مليار دولار أميركي في عام 2022، وفقاً لأرقام البنك المركزي التونسي، وزار تونس نحو 6.4 مليون سائح العام الماضي بعد ركود جرّاء جائحة كورونا خلال عامَي 2020 و2021.
قبل الجائحة، زار تونس نحو 9 ملايين سائح في عام 2019، وهو ما يقترب من ثلاثة أرباع عدد سكانها البالغ نحو 12 مليوناً، وفقاً لبيانات البنك المركزي التونسي.
بلغ عدد الوافدين للسياحة إلى البلاد نحو 1.9 مليون في عام 2021، مقابل نحو مليونَي سائح خلال عام 2020، وفقاً لبيانات صادرة عن الديوان الوطني التونسي للسياحة.
تزخر البلاد بمقومات هائلة للسياحة الشاطئية في مدينة الحمامات والهوارية وبنزرت والمنستير، كما تُعد تونس غنية بتراث ثقافي وتاريخي في مدن عدة مثل القيروان وصفاقس وقرطاج.
