في صيف عام 2024، سيتنقل أكثر من 9.7 مليون زائر و10 آلاف رياضي في جميع أنحاء فرنسا لحضور دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس، والمقرر عقدها من 26 يوليو تموز إلى 11 أغسطس آب، وبوفود كل تلك الأعداد الغفيرة للمدن الفرنسية، تطمح الحكومة لتجديد وتقوية البنية التحتية للسكك الحديدية بما يوفر خدمة سريعة وموثوقة طوال مدة الألعاب.
وفقاً لإدارة الألعاب الأولمبية، كان من المتوقع أن يصل عدد الحاضرين في دورة الألعاب الأولمبية في برشلونة وسيدني إلى ثلاثة أضعاف عدد السكان المحليين، بينما في لندن عام 2012، بلغ الإقبال على وسائل النقل ضعف حجم طلبات الذروة المعتادة.
ومع توقع حضور أكثر من 600 ألف متفرج لحفل الافتتاح في باريس هذا الصيف، سيكون الطلب على وسائل النقل العام مرتفعاً للغاية منذ الأيام الأولى للبطولة، ولذلك تهدف الحكومة لتجديد كامل سكك الحديد في باريس، وسيتعين عليهم بعد ذلك معالجة طرق النقل التي تربط باريس ببقية فرنسا والبر الرئيسي لأوروبا.
استثمارات البنية التحتية للسكك الحديدية
يبلغ متوسط عمر مكونات البنية التحتية للسكك الحديدية في فرنسا نحو 30 عاماً، وتخصص الحكومة جزءاً من ميزانيها بانتظام لتجديدها، وفي عام 2024 سيتم تخصيص 3.2 مليار يورو لهذا الغرض، ضمن خطة استثمارية بقيمة مئة مليار يورو بحلول عام 2040 تهدف لتجديد خطوط السكك الحديدية وخفض البصمة الكربونية لشبكة المواصلات العامة بها.
ومن خلال 1600 مشروع، من المقرر إعادة بناء 1064 كيلومتراً من المسارات الحديدية وتجديد 492 محولاً.
ويشارك في تنفيذ هذه الأعمال ما يقرب من 30 ألف عامل ومئات من شركات صناعة السكك الحديدية.
في شهر مارس آذار الماضي، وقعت شركة تشغيل البنية التحتية الوطنية (SNCF) أربعة عقود بقيمة إجمالية 1.8 مليار يورو على مدى 7 سنوات، حسبما أفاد موقع ريلواي سابلاي.
تتضمن الأعمال تحديث البنية الفوقية للمسارات على الخطوط الرئيسية التقليدية، واستبدال المفاتيح ولوح التشغيل على الخطوط عالية السرعة.
وبذلك، تعد هذه المناقصة واحدة من أكبر المناقصات في تاريخ صناعة السكك الحديدية الفرنسية وتوضح المسار الاستراتيجي للحكومة لزيادة الاستثمارات في البنية التحتية للسكك الحديدية.
وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت في فبراير شباط الماضي إلغاء 10 مليارات يورو كان من المفترض استثمارها في جميع أنحاء البلاد في عام 2024، وعلى أن تشهد قطاعات البنية التحتية والنقل انخفاض ميزانيتها بأكثر من 341 مليون يورو، ويعادل هذا المبلغ بحسب وسائل الإعلام الفرنسية 7 في المئة من إجمالي الميزانية المخصصة سابقاً لقطاعي البنية التحتية والنقل.
وكان وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير قد أعلن أن الحكومة خفضت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 إلى 1 في المئة من 1.4 في المئة.
وستؤثر التخفيضات المعلنة في الغالب على وزارات التحول البيئي والتماسك الإقليمي، التي تشمل قطاعي البنية التحتية والنقل، بينما سيتم خفض الإنفاق الحكومي بمقدار 10 مليارات يورو في جميع الإدارات والوكالات، ما يجعلها إلى حد بعيد، الأكثر تأثراً بهذه المبادرة.
