اتخذت المملكة العربية السعودية من السيارات الكهربائية أحد مفاتيح سياستها في التحول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وتتوسع الدولة في تشجيع شركات شحن السيارات في إنشاء البنية التحتية اللازمة لتزويد السيارات بالطاقة.
ويبلغ عددها اليوم نحو 40 شركة تنشر شواحنها في المدن الكبرى من السعودية على الرغم من وجود نحو 1000 سيارة كهربائية فقط.
تعتبر شركة الوطنية لحلول النقل المحدودة ضمن أهم اللاعبين في مكافحة الكربون، فدورها لا يتمثل في إنشاء محطات شحن ولكن في تقديم خطط تتيح للشركات التقدم في مسارها على طريق الحياد الكربوني، وقال الرئيس التنفيذي للشركة غاري فلوم في لقاء مع CNN الاقتصادية خلال معرض الرياض للسيارات الكهربائية إن «الشركة هي شركة تكنولوجيا تركز على إدارة أساطيل النقل والنقل المستدام بغرض الوصول إلى صفر انبعاثات من الكربون، العديد من الشركات في السعودية ترغب في التحول إلى الكهرباء أو الهيدروجين، لكن ليس لديهم خطة لتنفيذ هذا التحول، وهو ما نقدمه لهم».
لا تتعامل الشركة مع السيارات الخاصة، ولكنها تختص بالنقل وهو الجانب الذي لا يلفت نظر الكثيرين من متابعي نشاط السيارات الكهربائية، فالمسألة هنا تتعلق بشاحنات التبريد وشاحنات التجميد وحافلات النقل الجماعي التي يبلغ طولها 10 أمتار أو أكثر، وعلى عكس السيارات الكهربائية الأنيقة الممشوقة من إنتاج تسلا أو جاغوار أو لوسيد نستطيع رؤية بطاريات تخزين الطاقة في أغلب هذه الشاحنات، وصحيح أن مدى سيرها يتراوح بين 200 و300 كم فقط حتى الآن ولكنها تفي بالغرض داخل المدن قبل أن تعود إلى محطات الشحن الخاصة بها.
تعد كذلك شركة إيفيك ضمن الأدوات الرئيسية التي أطلقتها المملكة في طريقها للحياد الكربوني، هنا يتسع المجال لاستثمارات تبلغ مليارات الدولارات، وإن لم يرد الرئيس التنفيذي للشركة الوليدة محمد قزاز بالإفصاح عن حجمها، إيفيك هنا ثمار شراكة بين صندوق الاستثمارات العامة في السعودية وشركة الكهرباء السعودية، يمتلك الصندوق حصة من إيفيك تبلغ 75 في المئة بينما تبلغ نسبة شركة الكهرباء 25 في المئة، وتهدف إيفيك التي ولدت في نوفمبر تشرين الثاني من عام 2023 إلى توفير 5000 نقطة شحن عامة بحلول عام 2030.
وقال القزاز في لقاء مع CNN الاقتصادية إن «تبني الدولة سياسة الحياد الكربوني في عام 2060 وخاصة في قطاع النقل ناتج عن إعلان الكثير من مصنعي السيارات عن إنتاج سيارات كهربائية فقط منذ عام 2030، وبالتالي الطلب على السيارات الكهربائية سيزداد بشكل كبير بداية من 2030 وسيشكل قفزة كبيرة».
وبحسب تقرير أصدرته شركة PwC عن توقعات نمو سوق السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية ستشهد السنوات العشر المقبلة نمواً كبيراً في نسبة مبيعات السيارات الكهربائية، وإن كانت المبيعات اليوم تبلغ نحو واحد في المئة من إجمالي مبيعات السيارات في السعودية، سيتغير هذا الرقم كلياً لتتحول أغلبية المبيعات إلى كفة الكهرباء بنسبة تصل إلى 65 في المئة عام 2035.
من جانبه يؤكد المدير التنفيذي بشركة الفنار لإنشاء شواحن المركبات عبدالرؤوف عزي، أن «السيارات المشغلة بالوقود التقليدي تخلف انبعاثات تقدر بتسعة أمثال ما تخلفه السيارة الكهربائية، وأن التحول للكهرباء سيكون مؤثراً بشكل كبير»، وهو ما يظهر جلياً في تقرير PwC الذي يتوقع أن تسهم السيارات الكهربائية في تقليل الانبعاثات التي تخلفها السيارات بنسبة 12.6 في المئة بحلول عام 2035.
وتسعى السعودية إلى إنتاج كل احتياجاتها من الكهرباء عن طريق وسائل نظيفة مثل النيتروجين وطاقة الرياح والطاقة الشمسية بحلول عام 2060.
