على هامش مشاركة أكثر من 2300 ممثل لشركات الطيران والسياحة والسفر، بالإضافة إلى المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص، في أكبر مؤتمر للنقل الجوي في العالم «روتس وورلد»، الذي انطلقت أعماله يوم الأحد في مملكة البحرين، أكد وزير المواصلات والاتصالات البحريني، محمد بن ثامر الكعبي لـCNN الاقتصادية، أن بلاده تعمل بشكل حثيث على تطوير البنية التحتية لقطاع النقل والمواصلات وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتيسير الحركة التجارية والخدمات اللوجستية.
وقال الكعبي إن الوزارة لديها الكثير من المشاريع لتعزيز وتطوير البنية التحتية في قطاع النقل. على سبيل المثال، نحن نعمل الآن على دراسة إنشاء مطار جديد في المنطقة الشمالية من مملكة البحرين، والذي سيكون بمثابة مطار مستقبلي يبدأ العمل بعد استيعاب الطاقة القصوى للمطار الحالي، وهذا من المتوقع أن يحدث خلال خمسة عشر عاماً.
وأشار الكعبي إلى أن خطط تطوير قطاع النقل تتماشى مع رؤية البحرين المستقبلية، مؤكداً أن المشاريع التنموية الكبرى في هذا القطاع تتماشى مع أهداف رؤية المملكة، التي تسعى إلى تحسين خدمات النقل وتطوير البنية التحتية بشكل مستدام.
وأضاف أن الوزارة تسعى لتوسعة القطاع اللوجستي في ميناء خليفة بن سلمان، حيث أجر نحو 70 في المئة من المساحة المخصصة للشركات المهتمة بالقطاع اللوجستي، ما يدعم تحسين الخدمات المينائية ويعزز مكانة البحرين مركزاً لوجستياً إقليمياً.
وفيما يتعلق بالنقل الجوي، أوضح الكعبي أن مشروع قرية الشحن في مطار البحرين الدولي الذي نُفِذ مؤخراً من شأنه رفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي من 300 ألف طن إلى مليون و300 ألف طن، ما يعكس حرص البحرين على تحسين وتوسعة مرافق النقل الجوي بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز التجارة الخارجية.
كما تطرق الكعبي إلى أهمية التطوير المستمر في القطاع اللوجستي والمينائي، وأكد أن البحرين تصنّف حالياً في المرتبة الـ34 عالمياً في مؤشر القطاع اللوجستي، وتسعى لتكون ضمن أفضل 20 دولة بحلول عام 2030.
وأوضح أن تحسين الخدمات المينائية واستخدام التكنولوجيا الرقمية لتسهيل عمليات البضائع وحركة السفن من الخطوات الأساسية لرفع كفاءة القطاع.
وقال الكعبي «نحن نعمل على تطبيق تقنيات حديثة لتسهيل حركة السفن المقبلة والمغادرة، وضمان انسياب البضائع بشكل أفضل وأسرع، مما يعزز تنافسية البحرين في هذا المجال».
من جهة أخرى، أشار الكعبي إلى أهمية تقليص الانبعاثات الكربونية ضمن خطط الوزارة لتطوير قطاع النقل بما يتماشى مع التوجهات البيئية العالمية، قائلاً «نعمل بشكل حثيث مع الشركة المشغلة لميناء خليفة بن سلمان لاستخدام الطاقة الشمسية كبديل للطاقة التقليدية، في إطار تحقيق التزام البحرين بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2030».
وعن تطوير التكنولوجيا الرقمية، قال الكعبي إن الوزارة قد أعلنت تحويل 27 مبادرة إلى مبادرات رقمية بالكامل في قطاع الموانئ، موضحاً أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يسهم في تعزيز الكفاءة وتقليل الكلفة وتحقيق الاستدامة في خدمات النقل.
وأكد الكعبي في ختام حديثه أن مشاريع الوزارة في قطاع النقل تمثل حجر الأساس لتنمية الاقتصاد الوطني ودعم الحركة التجارية الإقليمية، مشدداً على أن تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز الخدمات اللوجستية سيسهم في تعزيز مكانة البحرين كمركز اقتصادي وتجاري في المنطقة.
يذكر أن البحرين تسعى جاهدة لتنفيذ مشاريع تطويرية كبرى في جميع قطاعات النقل، بما في ذلك النقل البري والجوي والبحري، وذلك في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للسكان، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، وضمان انسيابية الحركة التجارية بأقل تكلفة وأقصى سرعة.
