فؤاد محمود، معماري ستيني، جاء إلى قمة السيارات الكهربائية الأولى في مصر لطلب سيارة زيكر من أحد المستوردين ليتمكن من السير لأكثر من 1000 كم في الشحنة الواحدة، ولكن على عكس محمود، أغلب من زاروا تجمع مستوردي السيارات الكهربائية وبعض مشغلي الشواحن هم من الشباب والطلبة الذين أتوا لالتقاط الصور التذكارية مع السيارات الفارهة التي تمثل نقلة في تكنولوجيا التنقل.
ينمو قطاع السيارات الكهربائية في مصر بشكل سريع ولكنه لا يزال في خطواته الأولى بوجود أقل من 10 آلاف سيارة في الشوارع والطرق، وهي نسبة ضئيلة جداً مقارنة بالسيارات التي تسير بالوقود التقليدي.
أتاح قانون استيراد السيارات الكهربائية الذي تبنته مصر في عام 2018 دخول سيارات يعود تاريخ إنتاجها حتى ثلاثة أعوام مضت؛ ما أدى الى دخول العديد من السيارات التي تستخدم تقنيات البروتوكول الأميركي لشحن السيارات، ومع إلغاء القانون في عام 2021 بدأ المستخدمون باستيراد سيارات تعمل بالبروتوكول الصيني بفضل العلاقة الجيدة بين مستوى الرفاهية الذي تتيحه السيارات الصينية وسعر السيارات التي تعتبر في متناول يد المستهلك المصري، وهو ما يحدث عواراً كبيراً حيث إن مصر تتبنى بروتوكول الكهرباء الأوروبي على أراضيها، ويستخدم المستهلكون محولاً خارجياً كي يتمكنوا من شحن مركبتهم.
وقال حاتم دياب، الرئيس التنفيذي لشركة ريتشارجيد لصناعة شواحن السيارات في لقاء مع CNN الاقتصادية، «هناك سيارات تعمل في مصر بثلاثة بروتوكولات مختلفة؛ الأميركي والصيني والأوروبي، وهناك صراع دائر بين مقدمي خدمات الشحن في مصر، وكل طرف يحمي مصالحه، من يقومون باستيراد السيارات من الصين يرغبون في تسيد الشواحن الصينية للمشهد، وهناك من يبنون محطات شحن مطابقة للمواصفات المتبعة باستخدام البروتوكول الأوروبي، وأعتقد أنه مع الوقت سيتم تعميم البروتوكول الأوروبي كالكهرباء التي يتم استخدامها في مصر».
أغلب السيارات الكهربائية التي تجول شوارع ومدن مصر وأصبحت ظاهرة بشكل يومي على الرغم من ضآلة أعدادها صنعت في الصين وإن كانت تحمل علامات ألمانية مثل فولكس فاغن أو بي إم دابليو أو مرسيدس… يميل لها المستهلكون أ كثر من سيارات بي واي دي وزيكر وشاومي حديثة العهد والتي تعمل غالبيتها العظمي باستخدام البروتوكول الصيني للكهرباء؛ ما أدى إلى صعوبة شحنها بسبب انتشار محطات الشحن التي تستخدم البروتوكول الأوروبي.
دخلت شركة إيكاروس الكتريك إلى سوق شحن السيارات في مصر منذ نحو عامين، وهي شركة مملوكة إلى شركة إيكاروس الكويتية للصناعات النفطية.. دخول السوق في مصر جاء بعد انتشار واسع حققته الشركة في العديد من الدول الأوروبية.
يقول وحيد أبو الخير العضو المنتدب للشركة في حديث خاص مع CNN الاقتصادية، «لا يفرض القانون المصري بخصوص محطات الشحن نوعاً موحداً للبروتوكول شحن السيارات ولكنه يشترط وجود شاحن أوروبي واحد على الأقل في محطة الشحن، وهو ما قمنا به، لتعمل أغلب شواحن محطات تعبئة السيارات التابعة لنا، وهو ما يبحث عنه ملاك السيارات الكهربائية في مصر، حيث إن 80 في المئة منها تستقبل الشحن بالبروتوكول الصيني».
الطبيعة العمرانية بمصر تؤخر الانتشار
يبلغ عدد السكان في مصر نحو 108 ملايين شخص، ولكن النمط السكني السائد بين السكان هو المباني العالية أو العمارات مثلما يطلق عليها في مصر، ويأتي هذا على حساب المنازل الفردية التي تتمتع باستقلالية تتيح بناء محطات شحن منزلية خاصة، ما يعني ضرورة انتشار محطات الشحن العامة كي تنتشر ثقافة السيارة الكهربائية، وهو ما تراهن عليه إيكاروس التي تبنت بحسب أبو الخير «إنشاء محطات شحن سريعة تمكن من شحن السيارات في نحو نصف ساعة بدلاً من استخدام الشواحن البطيء، لتشجيع المصريين على التحول للسيارات الكهربائية».
بينما تستعد ريتشارجد بحسب دياب «إلى إطلاق شراكة مع إحدى الشركات العاملة بإنشاء محطات الشحن لإيجاد وسيلة شحن تناسب سكان المباني متعددة الطوابق (العمارات) للمساعدة على انتشار السيارات الكهربائية» التي يرى دياب أنها لن تتخطى السيارات العاملة بالوقود التقليدي في مصر «إلا بعد نحو 15 عاماً من الآن».
