هي المرة الأولى التي تطرح فيها مصر صكوكاً سيادية، في عملية أثارت الكثير من الجدل، خاصةً في ضوء العائد المرتفع على الإصدار.
بلغت طلبات الاكتتاب أربعة أمثال المعروض، الأمر الذي اعتبره البعض مؤشراً على الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما أكدته تصريحات وزير المالية، محمد معيط.
تجدر الإشارة بأن سبعة بنوك عالمية اختارتها مصر لتسويق هذا الإصدار وإدارته، في حين تقدم أكثر من 250 مستثمرا بشتى أسواق المال العالمية بطلبات شراء.
