سعياً لتعزيز ثقة المستثمرين في اقتصادها المتباطئ، تطلق الصين حملة بهدف إنعاش سوق الأوراق المالية المتعثرة.

وفقاً لرويترز، فإن حملة الصين لدعم سوق الأوراق المالية، تشمل سلسلة من الإجراءات منها خفض تكاليف التداول، وإبطاء وتيرة الاكتتابات العامة الأولية، وتشجيع التمويل الهامشي وحماية صغار المستثمرين.

كما أدخلت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية -أكبر هيئة تنظيمية للأوراق المالية في البلاد- إجراءات جديدة يوم الجمعة لتحسين بورصة بكين، مع التركيز على تعزيز سيولة السوق، فما الذي تستهدفه السلطات؟ وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على مستقبل سوق الأوراق المالية؟

تحسين بورصة بكين

قالت اللجنة إن جميع الأسهم المدرجة في السوق مؤهلة للحصول على تمويل بالهامش، الذي يتيح إمكانية تحقيق مكاسب كبيرة دون الحاجة إلى رؤوس أموال ضخمة، كما أصدرت قواعد لتسهيل قواعد الإدراج، وتحسين جودة الشركات المدرجة، وتعتزم أيضاً حث المزيد من صناديق الاستثمار المشتركة لتوسيع استثماراتها في السوق.

يأتي ذلك بهدف تنشيط السوق، مع التركيز على تمويل الشركات الصغيرة المبتكرة في القطاعات المتخصصة.

مصاريف التداول

أعلنت وزارة المالية عن تخفيض رسوم الدمغة على تداول الأسهم إلى النصف في 28 أغسطس آب، ووفقاً للجنة تنظيم الأوراق المالية، فإنها خفضت رسوم التعامل مع المعاملات المقدمة من الوسطاء إلى البورصة.

وستعمل البورصات الصينية على خفض متطلبات الهامش لتشجيع المستثمرين على تقديم التمويل، وسيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في الثامن من سبتمبر أيلول.

زيادة رأس المال

أوضحت اللجنة أن الصين ستبطئ وتيرة العروض العامة الأولية لتعزيز التوازن الديناميكي بين أنشطة جمع رأس المال والاستثمار.

كما ستشدد اللجنة على القيود المفروضة على أنشطة إعادة التمويل من قبل الشركات المدرجة، مستهدفة الشركات الخاسرة وذات الأداء الضعيف.

حماية صغار المستثمرين

وضعت اللجنة قواعد صارمة متعلقة ببيع أسهم كبار المساهمين عندما يكون سعر التداول أقل من سعر الاكتتاب العام أو صافي قيمة الأصول للسهم الواحد، أو عندما لا تعلن الشركة عن توزيعات نقدية كافية في السنوات الثلاث الماضية.

يأتي ذلك في الوقت الذي فرضت تدقيقاً على برامج التداول بعد أن ألقى بعض المستثمرين باللوم عليها في زيادة تقلبات السوق؛ ما أثار خيبة أمل بعض المستثمرين، خاصة عندما فرضت لجنة تنظيم الأوراق المالية والبورصات حظراً على المتداولين في اليوم نفسه، بحجة التأثير السلبي على صغار المستثمرين في سوق الأوراق المالية.

حالياً، لا يمكن للمستثمرين في الصين بيع الأسهم إلا في اليوم الثاني عقب شرائها.

كما تعمل على تحسين القواعد التي تغطي عمليات إعادة شراء الأسهم، منها تخفيف المتطلبات عندما تنخفض أسعار الأسهم، وتعتبر إعادة شراء أسهم الشركة علامة جيدة من قبل المستثمرين، فذلك يشير إلى أن قيمة السهم تقل عن قيمته الحقيقية؛ ما يعني أن سعر السوق خاطئ إلى حد ما.

وتخطط اللجنة لإشراك المزيد من المستثمرين على المدى الطويل مثل صناديق التقاعد في الاستثمار في سوق رأس المال الصيني، بينما تدرس الهيئة التنظيمية إمكانية تمديد ساعات التداول.

(رويترز)