أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن مشروع القانون الذي وافق عليه مبدئيا مجلس النواب المصري يوم الإثنين الماضي وأثار غضباً في الشارع المصري خوفًا من بيع أصول القناة أو سيطرة غير المصريين عليها «لا يخص الصندوق الخاص بقناة السويس والذي تبلغ قيمته 10 مليارات جنيه، ولا يهتم إطلاقاً بأصول هيئة قناة السويس أو المجرى الملاحي». وشدد على أن «قناة السويس ملك للمصريين ولن يستطيع أحد من الخارج أن يحصل على ذرة تراب منها».
كما أكد ربيع أن «أصول هيئة قناة السويس أو شركاتها لن تُمَس ولن يوضع أي من هذه الأصول في الصندوق الخاص بقناة السويس». أضاف أن الصندوق سيكون قيمة مضافة لهيئة قناة السويس.
وقال إن الصندوق سيُؤسس من أجل «الاستثمار المستدام والتعامل مع الطوارئ والظروف القاهرة التي يتعرض لها مرفق قناة السويس مثل شطوح سفينة ايفرغيفين وأزمة فيروس كورونا المستجد».
يذكر أن ما يقارب من ربع الشعب المصري شارك في حفر قناة السويس قبل نحو مئة وخمسين عاماً، وهي تعد أحد الملفات الحساسة للشعب المصري. فقد تسببت القناة في إعلان الحماية البريطانية على مصر عام 1882 واحتلالها لمدة 72 عاماً. كما تسبب بعد تأميمها عام 1956 للتخلص من هيمنة الأجانب عليها، في إعلان ثلاث دول الحرب على مصر.
وبلغت إيرادات قناة السويس 7.9 مليارات دولار عام 2022 بزيادة 24.2 في المئة عن إيرادات العام السابق.
