قال إريك ثيدين، محافظ البنك المركزي السويدي، يوم الجمعة، إن التطورات الدولية تُضعف التوقعات الاقتصادية في السويد، ما يُشير إلى أن التضخم، على المدى القريب، قد يصبح أقل من توقعات البنك المركزي السويدي لشهر مارس. وأبقى البنك المركزي السويدي على سعر الفائدة دون تغيير عند 2.25 في المئة كما كان متوقعاً في 8 مايو، مُشيراً إلى أن نهج الانتظار والترقب هو الأفضل حتى يتضح ما إذا كان الاحتكاك التجاري العالمي سيؤدي إلى انخفاض النمو والتضخم أم أنه سيُفاقم ضغوط الأسعار.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأظهر محضر آخر اجتماع لتحديد أسعار الفائدة هذا الأسبوع أن مزيجاً مُحتملاً من ضعف النمو وانخفاض الضغوط التضخمية قد يدفع البنك المركزي إلى تخفيف سياسته النقدية مُستقبلاً.
وكشف استطلاع أجرته «أوريغو غروب» بتكليف من البنك المركزي السويدي، أن توقعات التضخم خلال خمس سنوات، وهي المدة التي يراقبها البنك المركزي عن كثب، انخفضت إلى 2 في المئة في مايو أيار الجاري، بعد أن كانت 2.3 في المئة في أبريل نيسان الماضي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وتراجعت توقعات التضخم للعام المقبل (CPIF) إلى 2.1 في المئة مقارنة بـ2.2 في المئة في الاستطلاع السابق، لتقترب بشكل واضح من المستهدف الرسمي للبنك المركزي السويدي عند 2 في المئة.
تعبّر التوقعات لخمس سنوات عن رؤية المستثمرين واستقرار الأسعار على المدى الطويل، وهي عامل مؤثر في تحديد السياسات النقدية المستقبلية، أما توقعات العام المقبل فتُظهر التوقعات قصيرة الأجل لتأثيرات الأسعار المباشرة، وهي غالباً ما تكون أكثر تأثراً بالعوامل الموسمية والطوارئ الاقتصادية.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
