أبقت محكمة الاستئناف الفيدرالية الأميركية على قرار وقف تنفيذ أوامر الرئيس دونالد ترامب بطرد جماعي للموظفين في عدد من الوكالات الفيدرالية، في نكسة قانونية كبيرة لخطته الرامية إلى تقليص حجم الحكومة الفيدرالية. وكانت الإدارة تقدمت بطلب إلى الدائرة التاسعة لمحكمة الاستئناف لتجميد حكم سابق أصدرته قاضية المحكمة الجزئية، سوزان إيلستون، بتاريخ 9 مايو أيار، يقضي بعدم قانونية عمليات إعادة الهيكلة الواسعة دون تفويض من الكونغرس.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وجاء في قرار المحكمة الذي صدر بأغلبية 2 إلى 1 أن الأمر التنفيذي الصادر عن ترامب «يتجاوز بكثير السلطات الإشرافية للرئيس بموجب الدستور»، معتبرة أن المدعين لديهم فرصة كبيرة للنجاح في إثبات أن عمليات التسريح الجماعي غير قانونية.
جهود سابقة لإشراك المحكمة العليا
سبق لترامب أن طلب تدخل المحكمة العليا للنظر في القضية، لكن الطلب لم يُحرك ساكناً آنذاك، ويُتوقع أن تعود المسألة إلى أعلى هيئة قضائية قريباً، بحسب مراقبين قانونيين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
المتحدث باسم البيت الأبيض، هاريسون فيلدز، قال في بيان لشركة «CNN»، «قاضٍ منفرد يحاول انتزاع سلطة التوظيف والإقالة من السلطة التنفيذية، وهو أمر غير دستوري، الرئيس يتمتع بصلاحية إدارة الجهاز التنفيذي بأكمله».
وأضاف أن الإدارة ستواصل الطعن في القرار.
القضية، التي رفعتها اتحادات موظفين فيدراليين وحكومات محلية وعدة منظمات، تطعن في الأمر التنفيذي الصادر في فبراير شباط، والذي يدعو لإعادة هيكلة شاملة للحكومة.
اتهم المدعون مكتب إدارة شؤون الموظفين ومكتب الميزانية بإصدار توجيهات تلزم الوكالات بتقديم خطط لتنفيذ أوامر ترامب، ما منح هذه المكاتب الكلمة الأخيرة في عدد الموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم.
دور مشبوه لـ«وزارة الكفاءة الحكومية»
شمل الطعن أيضاً دور وزارة الكفاءة الحكومية في عمليات الإقالة، مع تقديم أدلة على رفض تخفيضات محدودة اقترحتها بعض الوكالات، في ظل تفضيل قرارات أكثر جذرية.
من بين الوكالات المشمولة بقرار المحكمة الجزئية؛ وزارة الدفاع والطاقة والصحة والأمن الداخلي والعدل والداخلية والعمل والخارجية والخزانة، ما يبرز الأثر الواسع لأمر المحكمة.
الكونغرس هو صاحب الحق في إعادة الهيكلة
القاضي ويليام فليتشر، المعين من الرئيس الأسبق بيل كلينتون، كتب في حيثيات الحكم «إعادة الهيكلة من هذا النوع كانت دوماً خاضعة لموافقة الكونغرس، وليست من صلاحيات الرئيس وحده».
وانضمت القاضية لوسي كوه، المعينة من الرئيس جو بايدن، إلى الأغلبية، فيما خالفت القاضية كونسويلو ماريا كالهان، المعينة من جورج بوش الابن، الحكم، مؤكدة أن «للرئيس الحق في توجيه الوكالات، وأن من حق مكاتب الميزانية والموظفين إرشادها قانونياً في تنفيذ قرارات التقليص».
ورحب التحالف الذي يقود الطعن بقرار المحكمة، مؤكداً أن «تجميد هذه الإجراءات الضارة هو خطوة مهمة في طريق العدالة، بينما تستمر إجراءات الدعوى القضائية».
(تيرني سنيد- CNN)
{{ article.formatted_date }}
