تنأى بعض شركات التأمين في المنطقة العربية عن تغطية تأمين السيارات الكهربائية، وتفرض شركات أخرى نسب تغطية سعرية أعلى مقارنة بمثيلاتها للسيارات التقليدية، نتيجة لحداثة الفئة في سوق التأمين وعدم وجود سجل يؤرخ للحوادث المتوقعة، ما يصعب من درجة التنبؤ بحجم المخاطر أوعوامل الأمان التي تتوفر بالسيارات الكهربائية.
وتتزايد احتمالية شطب حيازاة السيارة الكهربائية مقارنة بالتقليدية في حال تضرر البطارية، كما تتأخر عملية الإصلاح عند تعرض السيارة للضرر في بعض أسواق المنطقة نتيجة تأخر وصول قطع الغيار، ما يطيل فترة انتظار العملاء لأشهر، وفقاُ لخبراء بالقطاع.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «الرؤية للتأمين» في سلطنة عُمان، عصام مسلماني، «في عالم التأمين، كل عامل يصنع فارقاً، فالمؤمن له وعمره والمهنة ونوع السيارة وتاريخ صنعها وقوة المحرك كلها أمور مهمة، يضاف إليها حالياً مصدر الطاقة التي تعمل بها السيارات».
ومن جهته قال عدنان إلياس، مدير المبيعات في شركة «فيدلتي» لوساطة التأمين، «العديد من الشركات ترفض تأمين السيارات الكهربائية وبعضها يقبل التأمين لكن بأسعار تفوق مثيلاتها التقليدية».
وأشار إلى أن إحدى مشاكل تأمين السيارات الكهربائية في بعض الأسواق تتمثل في تأخر عملية الإصلاح نتيجة تأخر وصول قطع الغيار، وتردد بعض الشركات في قبول هذه السيارات لعدم الخبرة السابقة لدة كثير من وكالات الصيانة وورش الإصلاح.
وأشار مسلماني إلى أن التأمين يعتمد إما على «التخمين»، أو واقع الحال أو كلاهما، لافتاً إلى أننا مازلنا في البدايات بالنسبة لتأمين المركبات الكهربائية، وبالتالي فالأمر قائم على التخمين المبني على دراسات وأبحاث.
وأوضح أن من بين العوامل أيضاً دعم الحكومات للتوجه نحو المركبات الكهربائية والأكثر صداقة مع البيئة والمركبات ذاتية القيادة.
تكاليف الإصلاح والصيانة
وفيما يخص تكلفة الإصلاح والصيانة، استشهد مسلماني ببعض الأبحاث التي تقيسها على مدار خمس سنوات، قائلاً «تكلفة الإصلاح تصل إلى 1712 دولاراً للسيارات الكهربائية مقارنة بـ1695 دولاراً تكلفة السيارات التقليدية».
أما من حيث الصيانة، فالمعادلة تنقلب لصالح السيارات الكهربائية، إذ تقدر التكلفة بـ4246 دولاراً على مدى خمس سنوات من الملكية، أي أقل من التقدير البالغ 4583 دولاراً للسيارات التي تعمل بالوقود العادي.
وتابع مسلماني أن قدرة شركة التأمين على تحويل نوع المركبة إلى عامل تسعيري مؤثر تتطلب وجود محفظة تأمينية كبيرة للوقوف على مسألتين هما تكلفة الإصلاح بالنسبة لنوع المركبة، ومعدل تكرار الحوادث بالنسبة للنوع.
وأكد أن السيارات الكهربائية آخذة بالانتشار، وهو توجه لا يمكن إغفاله، قائلاً «من يفعل ذلك يخاطر بخسارة جزء من حصته السوقية».
وقال «كانت هناك تحديات تشمل عدم وجود وكالات وورش لإصلاح السيارات الكهربائية في العديد من الأسواق، لكن، وبجهود الحكومات والجهات الرقابية، فهذه التحديات تتضاءل».
شطب السيارة نتيجة تضرر البطارية
وأكد مسلماني على أهمية نظر شركات التأمين إلى توافر قطع الغيار وطبيعة الورش وكفاءة إصلاح السيارات الكهربائية في السوق.
لكنه أشار إلى مسألة الخسارة الكلية، لافتاً إلى أن احتمالية شطب المركبة أكبر عند الحديث عن السيارات الكهربائية، نظرا لمخاطر تضرر البطارية، مما يزيد من احتمالية شطب حيازة السيارة، وهذا أمر يمكن أن تفكر شركات التأمين به، لكن عليها النظر أيضاً إلى الصورة الكبيرة، وكونها مسألة وقت لتصبح السيارات الكهربائية هي الأساس.
وأوضح أن عملية استبدال البطارية لا تزال تشكل هاجساً لدى شركات التأمين، كونها أكثر قطعة مؤثرة في السيارة الكهربائية، كما المحرك بالنسبة للسيارة التقليدية.
وأضاف «بكافة الأحوال، فأي ضرر يصيب المركبة ينتج من قائد المركبة وليس بناء على طبيعة المركبة نفسها»، لافتاً إلى أن السيارات الكهربائية تجذب نخبة من أصحاب السجلات الجيدة والأقل بمعدلات الحوادث.
وقال مسلماني «المقارنة حالياً تتم بين آخر نسخة من السيارات التقليدية مع السيارات الكهربائية ببدايتها، لكن الواضح أن المستقبل سيكون لصالح السيارات الكهربائية».
وتناول السيارات ذاتية القيادة التي تتجه إلى أن تكون كهربائية بطبيعة الحال، مستشهداً بإحدى الدراسات، وقال «إذا وصلنا إلى مرحلة متقدمة جداً بأن تكون كافة المركبات على الطرقات ذاتية القيادة على سبيل المثال، فسيؤدي ذلك إلى توفير نحو 800 مليار دولار” من تكاليف الحوادث والعلاج والأضرار التي يمكن أن تقع على الناس.
