تسارع التضخم هو القضية التي تشغل بال حكومات دول العالم في الوقت الحاضر، لما له من تداعيات على الشركات والمستهلكين على حد سواء، ورغم اهتمام المستثمرين ببيانات التضخم لكل دولة؛ بسبب ما تعطيه من لمحة عن الاقتصاد، فإن تقارير التضخم الأميركية يكون لها وضع خاص.
ما التضخم؟
يشير التضخم إلى معدل ارتفاع أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة، لكن لا بد أن يكون ذلك انعكاساً لارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، ومن ثم فإن الزيادة المؤقتة في الأسعار لا تعتبر تضخماً.
ويؤثر ارتفاع التضخم على قيمة النقود المتداولة، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المعيشة إذا لم ترتفع الأجور بمعدل مماثل لارتفاع الأسعار.
وعلى سبيل المثال، عندما يتسارع معدل التضخم إلى مستوى مرتفع، تتآكل قيمة النقود (المعروفة أيضاً بالقوة الشرائية)، ما يقلل قدرة المستهلكين على شراء القدر نفسه من المنتجات بالمبلغ نفسه من المال.
لماذا يهتم العالم ببيانات التضخم الأميركية؟
يركز العالم بأكمله على بيانات التضخم الأميركية على وجهٍ خاص لما لها من تأثير مباشر على قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وهو البنك المركزي للولايات المتحدة.
تباطأ التضخم الأميركي على أساس سنوي إلى المستوى خمسة في المئة في مارس آذار الماضي، من ستة في المئة في فبراير شباط، مسجلاً أدنى مستوياته منذ مايو 2021.
ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي خفض معدل التضخم إلى مستوى اثنين في المئة، وهو ما يحاول تحقيقه من خلال رفع أسعار الفائدة، والتي تحدد تكاليف الاقتراض في الاقتصاد.
رفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.75 إلى خمسة في المئة خلال اجتماعه الأخير، وهي الزيادة التاسعة على التوالي، مؤكداً على ضرورة استمراره في مكافحة التضخم.
ولا تزال هناك احتمالية بنسبة 66.5 في المئة بأن يرفع الفيدرالي الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إضافية في الاجتماع المقبل، بحسب أداة «فيد وتش» التي ترصد تلك التوقعات.
والولايات المتحدة هي أكبر اقتصاد في العالم، وهي مصدر الدولار، عملة الاحتياطي العالمية الأولى، ما يجعل حركة أسعار الفائدة الأميركية مؤثرة على العالم بأسره.
يعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه القادم في مايو أيار المقبل، وتراقب البنوك المركزية العربية الاجتماع عن كثب، خاصة الخليجية بسبب ربط عملاتها بالدولار.
