رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في اجتماعه المنتهي يوم الأربعاء بمقدار 25 نقطة أساس إلى النطاق 4.75-5 في المئة، وهي الزيادة الثانية على التوالي هذا العام بعد سبع زيادات متتالية لأسعار الفائدة في عام 2022.
وأكد الفيدرالي في بيان السياسة النقدية أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة، في حين أن النظام المصرفي يظل مرناً وسليماً، وهو ما دفعه لمواصلة معركته ضد التضخم.
أهم تصريحات باول في المؤتمر الصحفي
وخلال مؤتمر صحفي أعقب بيان السياسة النقدية، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على قوة سوق العمل الأميركي ومرونة الاقتصاد، وهو ما دفع لجنة السوق المفتوحة للاستمرار في مكافحة التضخم هذا الاجتماع؛ لما له من تأثير مباشر على الأشخاص على المدى الطويل.
وقال باول «ستؤدي الأحداث المصرفية إلى شروط ائتمانية أكثر صرامة؛ ولهذا السبب أزلنا الجملة المتعلقة بالتشديد المستمر في السياسة النقدية»، وهي إشارة إلى احتمالية توقف البنك المركزي عن الاستمرار في رفع زيادات أسعار الفائدة خلال بقية العام الجاري.
وأضاف «لا نتوقع الآن أن تكون الزيادات الجارية في أسعار الفائدة مناسبة لتحجيم التضخم».
وأوضح في تصريحاته لأحد الصحفيين أنه يعني بذلك أنه هناك احتمالية للاستمرار في رفع الفائدة أو وقفها في قرارات السياسة النقدية القادمة، مع احتمالية زيادة الفائدة أكثر إذا احتاج الاقتصاد لذلك، لافتاً إلى أن التوقعات الاقتصادية للبنك لا تُشير إلى خفض أسعار الفائدة هذا العام.
وعن أزمة البنوك التي ضربت الأسواق خلال الأسابيع الماضية ومدى تأثرها برفع الفائدة قال «من الممكن أن يكون لهذه الأزمة تأثير متواضع للغاية، ستتحول هذه الأحداث إلى تأثيرات متواضعة للغاية على الاقتصاد، وفي هذه الحالة سيظل التضخم قوياً».
وذكر باول أن إدارة بنك «سيليكون فالي فشلت فشلاً ذريعاً، لقد عرّضوا البنك لمخاطر سيولة كبيرة ومخاطر أسعار الفائدة، ولم يتحوطوا من هذا الخطر»، مؤكداً أن البنك المركزي يتابع عن كثب تطورات الأزمة، وسيعمل على منع تكرار هذا مستقبلاً.
وأضاف «نتابع التضييق الائتماني المحتمل وما يمكن أن يؤدي إلى شروط ائتمانية أكثر تشدداً، أعتقد أنه عندما نفكر في البنوك، فإننا نركز على أدوات الاستقرار المالي لدينا، ولا سيما تسهيلات الإقراض الخاصة بنا».
تقرير التطلعات الاقتصادية
رفع الفيدرالي في تقرير التطلعات الاقتصادية الذي صدر بالتزامن مع قرار الفائدة، توقعاته للتضخم لعام 2023، بينما خفض توقعات معدل البطالة، وثبت توقعات أسعار الفائدة دون تغيير.
وتوقع الفيدرالي نمو مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي (مقياس التضخم المفضل للبنك المركزي) إلى 3.3 في المئة خلال عام 2023، من 3.1 في المئة المتوقعة في تقرير ديسمبر كانون الأول، بينما ثبت توقعات عامي 2024 و2025 دون تغيير عند 2.5 في المئة و2.1 في المئة على الترتيب.
على جانب آخر، خفض البنك توقعات معدلات البطالة لعام 2023 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 4.5 في المئة، بينما ثبت توقعات 2024 عند 4.6 في المئة، ورفع توقعات 2025 من 4.5 في المئة إلى 4.6 في المئة.
وحافظ الفيدرالي على توقعات متوسط أسعار الفائدة لعام 2023 عند 5.1 في المئة، ما يشير إلى زيادة إضافية قادمة في الأسعار، بينما رفع متوسط توقعات عام 2024 من 4.1 في المئة إلى 4.3 في المئة لأسعار الفائدة.
وينعقد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل يومي الثاني والثالث من مايو أيار، على أن يواصل مراقبة البيانات الاقتصادية؛ لما لها من تأثير على قرار السياسة النقدية.
