يوم الخميس المقبل، تواجه الولايات المتحدة الأميركية خطر التخلف عن سداد ديونها، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار الاقتصاد الأميركي مثل الركود العظيم وفق تحذير سابق لوكالة «موديز».
هذا الوضع دفع بوزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى توجيه رسالة حازمة اللهجة إلى الكونغرس حذرته فيها من أن واشنطن قد تضطر إلى اتخاذ «إجراءات استثنائية لإدارة السيولة» لتجنب عن سداد الديون حتى مطلع يونيو حزيران المقبل، وطلبت من رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي إما تعليق حد الديون المسموح به قانونا عند 31.4 تريليون دولار أو زيادته.
كما حذرت من أن «الفشل في الوفاء بالتزامات الحكومة من شأنه أن يتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه للاقتصاد الأميركي، وسبل عيش جميع الأميركيين، والاستقرار المالي العالمي».
ومن شأن مسألة رفع حد الديون الى زيادة حدة التوتر بين الجمهوريين والديموقراطيين. فالغالبية الجمهورية في مجلس النواب تريد أن تستغل عامل الوقت لمحاولة إجبار الديمقراطيين على التخلي عن بعض النفقات التي أقروها عندما كانت لهم غالبية مقاعد المجلس.
وكان الدين الحكومي قفز في السنوات الخمس الأخيرة بحوالي 10.8 تريليونات دولار خلال الفترة الممتدة من بداية العام 2018 حتى بداية العام الجاري، إلى أن بلغ حوالي 31 تريليون دولار.
وفي إشارة إلى القلق من فكرة التخلف عن السداد، قفزت معدلات فائدة السندات الحكومية الأميركية قصيرة الأجل بعد نشر الرسالة.
وارتفع العائد على سندات الخزانة لمدة شهر واحد إلى 4.43 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 15 عاماً.
وهي ليست المرة الأولى التي يثير فيها ملف سقف الديون جدلاً بين الجمهوريين والديمقراطيين.
ففي حين رفع المشرّعون أو علقوا الحد الأقصى للمديونية 78 مرة منذ عام 1960 من دون صعوبة في غالب الأحيان، فإن المرة 79 في ديسمبر كانون الأول 2021 تسببت في توترات خطرة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وكان جدل واسع حصل خلال أزمة الركود الاقتصادي 2008 التي تسببت في هبوط عائدات الحكومة الفدرالية إلى أدنى مستوياتها نسبة إلى حجم الاقتصاد في 50 عامًا.
وقد تسببت نفقات شبكة الأمان حينذاك، وتدابير التحفيز في ارتفاع النفقات بشكل كبير، ما دفع عجز الموازنة إلى الارتفاع إلى حوالي 10.6 تريليونات دولار حسبما تشير بيانات وزارة الخزانة الأميركية، الأمر الذي خلق مخاوف كبيرة بشأن الديون، ونتج عن ذلك سلسلة من المناقشات المحتدمة مع الكونغرس.
4.5 تريليونات دولار
وأظهرت أرقام وزارة الخزانة الأميركية التي رصدتها «CNN الاقتصادية»، أن عام انتشار جائحة كورونا هو الذي سجل النسبة القياسية من الارتفاع في الدين العام، بلغ 4.5 تريليونات دولار.
ومن العوامل الأساسية المساهمة في هذه القفزة، حزم التحفيز الضخمة التي بلغت حوالي 4 تريليونات دولار، منها حزمتان إغاثة في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب – قيمتهما ناهزت 2.9 تريليون دولار.
وقد تسببت نسب التضخم المرتفعة التي أنهت العام الماضي بنسبة 6.5 في المئة ودفعت الاحتياطي الفدرالي الأميركي لرفع الفائدة لسبع مرات متتالية العام الماضي، بتفاقم الأزمة نتيجة الارتفاع القياسي لأسعار الطاقة والغذاء وسط قفزة بنسبة 10.4 في المئة و7.3 في المئة على التوالي على أساس سنوي.
إليكم كيف تطور حجم الدين بين بداية العام 2018 ونهاية العام 2022.
