رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يوم الخميس، توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي خلال العام الجاري، مدعومة بتعافي الاقتصاد الأميركي، مع تأخر منطقة اليورو.
وقال السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماتياس كورمان، في مؤتمر يوم الخميس، إنه من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي نحو 3.1 في المئة خلال العام الجاري، مقارنة بتوقعات فبراير شباط الماضي التي بلغت 2.9 في المئة.
يأتي ذلك باختلاف طفيف عن توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد العالمي في العام الجاري، إذ رفعها في أبريل نيسان إلى 3.2 في المئة مقابل 3.1 في المئة كان يتوقعها في يناير كانون الثاني الماضي.
وفي أحدث تقرير ربع سنوي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كشفت فيه عن حالة من التفاؤل الحذر التي تحوم حول الاقتصاد العالمي، على الرغم من النمو المتواضع في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية، مشددة على ضرورة ضبط الأوضاع المالية العالمية، خاصة مع انخفاض التضخم، وتفاوت أسعار الفائدة.
من جانبها، أفادت كبيرة الاقتصاديين في المنظمة، كلير لومبارديلي، خلال المؤتمر، بأن العالم شهد انخفاضاً لوتيرة التضخم في أميركا ومنطقة اليورو في 2023، بينما توقعت هبوطاً أكثر سلاسة خلال 2024 و2025.
اقتصاد منطقة اليورو
أضاف كورمان أن المنظمة تتوقع نمواً متواضعاً لمنطقة اليورو بنسبة 0.7 في المئة فقط، باختلاف بسيط عن التوقعات السابقة التي بلغت 0.6 في المئة، على أن يحقق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المئة خلال العام المقبل، مدفوعاً بانتعاش الطلب المحلي.
وقال إن هناك عدة عوامل قد تسهم في تعافي منطقة اليورو بصفة تدريجية، منها التعافي في الدخل الأسري الحقيقي، وحالة أسواق العمل، وخفض أسعار الفائدة.
يأتي ذلك أقل من توقعات صندوق النقد لمنطقة اليورو، الذي خفضها أيضاً إلى 0.8 في المئة في العام الجاري، مقابل 0.9 في المئة كان يتوقعها في يناير كانون الماضي.
وخفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد الألماني، وهو أكبر اقتصاد في أوروبا، إلى 0.2 في المئة من 0.3 في المئة سابقاً، بينما رفعت توقعاتها للاقتصاد الفرنسي إلى 0.7 في المئة مقابل 0.6 في المئة.
كانت ألمانيا، تجنبت الركود في بداية العام الجاري، وحققت نمواً طفيفاً في الربع الأول بدعم من تعافي الصادرات وقطاع البناء، لكن تظل مخاوف الركود تنتشر بين المحللين، والتوقعات السلبية قائمة.
وكشفت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الفيدرالي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 0.2 في المئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس آذار، بما يتجاوز توقعات الأسواق.
كل ذلك على الرغم من التقديرات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأوروبية (يوروستات) التي أظهرت مؤخراً، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو ودول الاتحاد الأوروبي بنحو 0.3 في المئة خلال الربع الأول من عام 2024.
وتستند التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن يوروستات إلى مصادر بيانات غير مكتملة وتخضع لمزيد من التدقيق.
دول مجموعة العشرين
حذّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من ارتفاع حدة التوترات الجيوسياسية، خاصة في الشرق الأوسط، ما يشكّل تهديداً قد يعطّل أسواق الطاقة والمالية، ويؤدي إلى ارتفاع التضخم وتعثر النمو.
وأبقت المنظمة توقعاتها للنمو الاقتصادي لدول مجموعة العشرين عند 3.1 في المئة لعامي 2024 و2025.
كما رجّحت تراجع الاقتصاد السعودي بنحو 0.2 في المئة خلال العام الجاري، لينتعش من جديد في العام المقبل بنحو 4.1 في المئة، وذلك على عكس توقعات البنك الدولي، الذي خفّض أيضاً توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في العام الجاري، إلى 2.5 في المئة من 4.1 في المئة التي سبق أن توقعها في تقريره الصادر في يناير كانون الثاني الماضي، لكنه رفعها للعام المقبل من 4.2 إلى 5.9 في المئة.
أما صندوق النقد، فقد خفّض توقعاته لنمو اقتصاد السعودية بواقع 1.3 في المئة في يناير كانون الثاني، وفي المقابل رفع توقعاته للعام المقبل بواقع 0.5 في المئة إلى 6 في المئة.
وأبقت المنظمة على توقعاتها بنمو الاقتصاد الهندي عند 6.6 في المئة، في صدارة دول مجموعة العشرين، يليه إندونيسيا التي توقعت ارتفاع نمو اقتصادها إلى نحو 5.2 في المئة خلال العام المقبل.
وتسلم وزير الشؤون الاقتصادية الإندونيسي، إيرلانجا هارتارتو، خارطة طريق الانضمام إلى المنظمة في حفل قصير ضمن الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري للمنظمة، تتضمن شروط وأحكام وعملية الانضمام وتعكس المجالات ذات الأولوية التي حددها الأعضاء.
نمو الاقتصاد الأميركي
توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.6 في المئة في 2024، ارتفاعاً من 2.1 في المئة المتوقعة سابقاً، وأسرع من 2.5 في المئة في العام الماضي.
وشهد الاقتصاد الأميركي تباطؤاً أكثر من المتوقع خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي 1.6 في المئة، ما يقلل من حدة القلق باستبعاد خفض أسعار الفائدة قريباً.
اقتصاد الصين وبريطانيا
كان صندوق النقد عدّل توقعاته لنمو اقتصادات الدول المتقدمة بواقع 0.2 في المئة إلى 1.7 في المئة خلال 2024، و1.9 في المئة خلال 2025 بارتفاع 0.2 في المئة على توقعات سابقة.
وبالنسبة للاقتصاد الصيني، فقد رفعت المنظمة توقعاتها إلى 4.9 في المئة خلال 2024 مقارنة بنسبة 4.7 في المئة المتوقعة سابقاً، وذلك بفضل سياسة الميزانية التوسعية بشكل خاص، علماً أن صندوق النقد سبق أن حذر من إمكانية تعثر بكين في حالة استمرار أزمة العقارات.
وفي بريطانيا، توقعت المنظمة نمو الاقتصاد بنسبة 0.4 في المئة خلال العام الجاري، وواحد في المئة خلال العام المقبل، وهو أبطأ مما كان متوقعا في فبراير شباط الماضي، معللة ذلك باستمرار التضخم.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا نمواً بنسبة 0.1 في المئة على أساس شهري في فبراير شباط، ليتماشى مع توقعات خبراء اقتصاديين سابقة.
