أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لعام 2022، في شأن تنظيم الصناعة وتنميتها.
وبحسب بيان رسمي، فإن هذا القانون يدعم تنظيم وتنمية القطاع الصناعي في الإمارات، ويوفر المرونة اللازمة لتبني المزيد من السياسات الداعمة وتقديم الحوافز لتمكين القطاع الصناعي، وزيادة الجاذبية الاستثمارية، وتسهيل الإجراءات لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في الأنشطة الصناعية على مستوى الدولة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ويدخل المرسوم بقانون حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2023 وسيسري على جميع الأنشطة الصناعية في الإمارات، بما في ذلك المناطق الحرة والاقتصادية والمتخصصة.