قال الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، إن شركته تخطط لاستثمار نحو مليار دولار خلال الفترة من عام 2025 حتى عام 2030.
وأضاف هيكل في حوار مع "CNN الاقتصادية"، أن الخطة الاستثمارية الخاصة بالشركة تهدف إلى استثمار تلك المبالغ في جميع شركات الشركة المختلفة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
تبلغ قيمة استثمارات شركة القلعة 9.5 مليار دولار من خلال 10 شركات تابعة في أنحاء 15 دولة، وذلك لإقامة المشروعات الاستثمارية في 5 قطاعات استراتيجية هي قطاعات الطاقة، والنقل والدعم اللوجيستي، والزراعة والصناعات الغذائية، والتعدين، والإسمنت، والإنشاء.
ويقول هيكل، إن شركته تخطط لإنشاء مجموعة من المستودعات بشركة المصرية للتكرير البترول بمنطقة مسطرد لتزيد إنتاج السولار نحو 200 ألف طن سنوياً السولار، ومن المتوقع البدء بعمليات الإنشاء خلال شهرين، لتستغرق عملية الإنشاء نحو عام، إذ من المتوقع الانتهاء منها منتصف عام 2026.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأضاف مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن شركته تدرس عمل توسع إضافي بشركة المصرية للتكرير لزيادة معدل إنتاج المنتجات البترولية بنحو 15 في المئة، وذلك خلال توقف المصفاة عام 2029، حيث تجري الشركة أعمال الصيانة للمصفاة كل ثلاث سنين ولمدة شهر.
وتنتج الشركة المصرية للتكرير 4.7 مليون طن سنوياً من المنتجات البترولية، تشمل 2.3 مليون طن من وقود السولار المطابق لمواصفات الجودة الأوروبية Euro V، ونحو 600 ألف طن من وقود النفاثات.
ويقول هيكل إن شركته لم تتأثر كثيراً بالأوضاع الاقتصادية في مصر خلال الفترة الماضية.. لدينا رؤية منذ زمن أن مصر ستتعرض لضغوط على الميزان التجاري، لقد رأينها منذ 25 عاماً، لذلك استثماراتنا تتركز في صناعات لا تتأثر سلباً بتغيير في سعر العملة بصورة كبيرة.
وأضاف مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة أن مصر عانت أزمة سعر الصرف خلال الفترة الماضية، وهي ناتجة عن حجم استيراد كبير جداً خاصة في قطاع الطاقة التي تبلغ وارداته من الخارج نحو 30 مليار دولار سنوياً، وهو ما يمثّل ضغطاً على سعر الصرف في مصر.
ويرى هيكل أن حل أزمة مصر الاقتصادية يبدأ من قطاع الطاقة، حيث يتضمن قطاع الطاقة شقين هما المنتجات البترولية والكهرباء، فعلى مصر التركيز على الطاقة النووية من خلال محطة الضبعة النووية، والتي ستسهم في خفض واردات الوقود الأحفوري، وأيضاً الطاقة الجديدة والمتجددة.
وعن شق المنتجات البترولية، يقول هيكل إنه على الحكومة المصرية اتخاذ مجموعة من الإجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، والتشجيع عليها، فعلى سبيل المثال عليها التشجيع على استخدام العزل الحراري في البناء ما يسهم في توفير استهلاك الكهرباء، وأيضاً تشجيع استخدام النقل النهري بدلاً من استخدام السيارات في نقل البضائع، ولكن ذلك لن يحدث في ظل تدني أسعار الطاقة.
ويقول هيكل، "على الحكومة المصرية اتخاذ قرارات لتطبيق زيادات في أسعار الطاقة للقطاع الصناعي والمواطنين مع منحهم دعماً نقدياً شهرياً تعويضاً لهم، ما يدفع المواطنين لاستخدام أساليب ترشيد استخدام الطاقة وتحسين كفاءة الاستخدام، وهو ما سيسهم في خفض فاتورة دعم الطاقة وبالتالي خفض عجز الموازنة المصرية".
كان وزير المالية المصري أحمد كجوك قال إن فاتورة دعم المواد البترولية ارتفعت خلال العام المالي الماضي بنسبة 31 في المئة لتصل إلى 165 مليار جنيه، مقابل 125 مليار جنيه خلال العام المالي السابق 2022/ 2023.
ويرى مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أيضاً أن على الحكومة تشجيع الصناعة لمزيد من التصدير للخارج، سواء سلع أو خدمات، فمصر تمتلك العديد من الشركات التي تمتلك القدرة على تقديم الخدمات في بلاد كثيرة في إفريقيا والمنطقة العربية.
ويقول هيكل إن مصر تمتلك فرصة كبيرة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في ظل الظروف الجيوسياسية التي يتعرض لها العالم، حيث إن الصراع الصيني الأميركي سيدفع العديد من المصانع في الصين إلى البحث لنقل توسعاتها الإضافية إلى خارج الصين، وعلى مصر استغلال تلك الفترة لجذب هذه المصانع وتوسعاتها.
{{ article.formatted_date }}
