تباطأ معدل التضخم السنوي في بريطانيا على غير المتوقع إلى 2.5 في المئة بنهاية ديسمبر كانون الأول 2024، وفقاً لبيانات رسمية صدرت يوم الأربعاء، ما خفف بعض الضغط على حكومة حزب العمال.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية أن مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري ارتفع بنسبة 0.3 في المئة في ديسمبر 2024، بانخفاض عن قراءة الشهر ذاته من العام السابق البالغة 0.4 في المئة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأضاف مكتب الإحصاءات أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، ارتفع بواقع 3.2 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر، منخفضاً عن المعدل 3.5 في المئة المسجل في نوفمبر تشرين الثاني 2024.
وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية، غرانت فيتزنا، إن "التضخم تراجع بشكل طفيف مع انخفاض أسعار الفنادق بعد ارتفاعها في ديسمبر 2023"، مضيفاً أن "أسعار التبغ أسهمت أيضاً في التراجع، وارتفعت بوتيرة أقل مقارنة بالعام الماضي".
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ومع ذلك، أشار فيتزنا إلى أن هذا الانخفاض قابلته زيادة في أسعار الوقود والسيارات المستعملة، التي شهدت أول نمو سنوي منذ يوليو تموز 2023.
الاقتصاد في وضع حرج
جاءت هذه البيانات بعد يوم من اضطرار وزيرة المالية، رايتشل ريفز، للدفاع عن إدارة الحكومة للاقتصاد، وسط ارتفاع حاد في تكاليف الاقتراض الحكومي وتراجع كبير في قيمة الجنيه الإسترليني.
وأكدت ريفز أمام البرلمان، يوم الثلاثاء، أن الحكومة بحاجة إلى التحرك بسرعة وفعالية أكبر لتحفيز النمو الاقتصادي في ظل الاضطرابات التي تشهدها الأسواق البريطانية.
وتواجه وزيرة المالية، التي تولت المنصب منذ أكثر من ستة أشهر عقب فوز حزب العمال في الانتخابات، دعوات متجددة من حزب المحافظين المعارض للاستقالة، وذلك خلال نقاش محتدم في البرلمان، لكن حظيت ريفز بدعم كامل من رئيس الوزراء، كير ستارمر، الذي شدد على ثقته في إدارتها للاقتصاد.
ويُذكر أن عوائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات، التي تعد مؤشراً رئيسياً لثقة الأسواق، وصلت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، ما يفرض ضغوطاً مالية إضافية على الحكومة ويهدد بإجبارها على تقليص الإنفاق وزيادة الضرائب.
وكانت الميزانية الأولى التي قدمتها ريفز في أكتوبر قد تضمنت زيادات ضريبية على الشركات، وهي خطوة تلقى عليها اللوم في تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني خلال الأشهر الأخيرة.
(أ.ف.ب)
{{ article.formatted_date }}
