قبل رحيله.. بايدن يحاول إعادة تشكيل صناعة السيارات العالمية

قبل أيام من نهاية عهده قرر الرئيس الأميركي، جو بايدن، إعادة هندسة سوق السيارات العالمي، حيث فرضت واشنطن، أمس الثلاثاء، حظراً على بيع واستيراد السيارات المتصلة بالتكنولوجيا الصينية، بغرض حماية أمن البيانات وسلاسل التوريد والأمن القومي في الولايات المتحدة، وفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض.

وتسبب الحظر في سعادة غامرة للمنافسين الأميركيين، جنرال موتورز وفورد موتور وغيرهما، حيث تمت حمايتهم من المنافسين والموردين الأقوى والأرخص سعراً، وإن ذاقت هذه الشركات حلاوة الحماية المُطلقة من المنافسين، فيُعتقد أن هذه السياسات ستستمر في الولايات المتحدة، بل ربما يضغط صناع السيارات من أجل تطبيقها في دول أخرى.

وفق وزارة التجارة الأميركية؛ سيتم حظر استيراد السيارات وأنظمة السيارات وقطاع غيار السيارات من الصين وروسيا، على أن تدخل القيود المفروضة على أنظمة السيارات حيز التنفيذ في عام 2027، بينما تدخل القيود المتعلقة بأنظمة قطع الغيار حيز التنفيذ في عام 2029.

وسيتسبب القرار في معاناة فورد وجنرال موتورز وغيرهما من الاستفادة من الخبرة الصينية وسلاسل التوريد منخفضة التكلفة، ما يزيد التكاليف ويقوض القدرة التنافسية بمرور الوقت، ولكن القرار سيسمح بنمو متسارع لشركات تكنولوجيا السيارات في أميركا وحلفائها.

كما أن القرار سيحمي الاقتصاد الأميركي من التهديد المتمثل في "المراقبة والتخريب" المُحتمل من الجانب الصيني، فنجاح أي منتج للقيادة الذاتية أو مساعدة السائق يعتمد على جمع وتحليل كميات ضخمة من البيانات حول تحركات السيارة وسائقها وموقعها، والواقع أن الصين نفسها تعترف بهذه المخاوف، لدرجة أنها عطلت الطرح العام الأولي لتطبيق استدعاء سيارات الأجرة "ديدي".

لم يؤدِّ جنون الارتياب بشأن هيمنة الصين على إنتاج التكنولوجيا أو بطاريات السيارات الكهربائية إلى حظر شامل خارج الحدود الأميركية حتى الآن، وعلى أي

حال لن تستطيع صناعة السيارات الصينية مواجهة التعريفات الجمركية المرتفعة لدخول السوق الأميركي، سواء التي تم تطبيقها أو سيطبقها الرئيس المنتخب دونالد ترامب فور توليه مقعد الرئاسة، ولكن الاحتمال الأسوأ هو تبني أصدقاء واشنطن في أوروبا التوجهات الأميركية، وقتها ستكون الخسائر الصينية أكبر بكثير.