سجل مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر كانون الأول 2024 ارتفاعاً على أساس سنوي، ليصل إلى 2.9 في المئة، مرتفعاً بشكل طفيف من 2.7 في المئة مُسجلة في نوفمبر تشرين الثاني 2024، وفقاً لأحدث تقرير لمكتب إحصاءات العمل الأميركي اليوم الأربعاء.
وكانت توقعات السوق تشير إلى ارتفاع المؤشر، وهو مقياس حاسم للتضخم، إلى 2.9 في المئة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
بينما تباطأ التضخم الأساسي لأسعار المستهلك، الذي يستبعد فئات الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، إلى 3.2 في المئة، بعد أن أشارت التوقعات لثبوته عند 3.3 في المئة.
كما ارتفع مؤشر الغذاء بنسبة 2.5 في المئة خلال العام الماضي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
كان مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي أعربوا عن مخاوفهم بشأن المخاطر المتزايدة المتمثلة في ارتفاع التضخم، وسلطوا الضوء على الكيفية التي قد تؤدي بها التحولات المحتملة في سياسات التجارة والهجرة إلى تعقيد الجهود الرامية إلى السيطرة عليها، وأشار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي عقد يومي 17 و18 ديسمبر كانون الأول، عدة مرات إلى التأثير الاقتصادي والتضخمي المحتمل لهذه التغييرات السياسية، مؤكداً أهميتها في تشكيل التوقعات الاقتصادية الأميركية.
سجل مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر كانون الأول 2024 ارتفاعاً على أساس سنوي، ليصل إلى 2.9 في المئة، مرتفعاً بشكل طفيف من 2.7 في المئة مُسجلة في نوفمبر تشرين الثاني 2024، وفقاً لأحدث تقرير لمكتب إحصاءات العمل الأميركي اليوم الأربعاء.
وكانت توقعات السوق تشير إلى ارتفاع المؤشر، وهو مقياس حاسم للتضخم، إلى 2.9 في المئة.
بينما تباطأ التضخم الأساسي لأسعار المستهلك، الذي يستبعد فئات الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، إلى 3.2 في المئة، بعد أن أشارت التوقعات لثبوته عند 3.3 في المئة.
كما ارتفع مؤشر الغذاء بنسبة 2.5 في المئة خلال العام الماضي.
كان مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي أعربوا عن مخاوفهم بشأن المخاطر المتزايدة المتمثلة في ارتفاع التضخم، وسلطوا الضوء على الكيفية التي قد تؤدي بها التحولات المحتملة في سياسات التجارة والهجرة إلى تعقيد الجهود الرامية إلى السيطرة عليها، وأشار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي عقد يومي 17 و18 ديسمبر كانون الأول، عدة مرات إلى التأثير الاقتصادي والتضخمي المحتمل لهذه التغييرات السياسية، مؤكداً أهميتها في تشكيل التوقعات الاقتصادية الأميركية.
عودة ترامب والتضخم
يرى محللون أنه مع ارتفاع احتمالية أن تتخذ إدارة ترامب القادمة موقفاً أكثر صرامة بشأن الهجرة، وتبني سياسة مالية أكثر مرونة، وإعادة فرض التعريفات الجمركية على الواردات من الصين وأوروبا، من المرجح أن تضع هذه العوامل -إلى جانب سوق العمل المرنة- ضغوطاً تصاعدية على التضخم، وقد بدأت بالفعل في إعادة تشكيل توقعات المستثمرين.
وتتوقع الأسواق الآن أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط هذا العام، ما يبقي توقعات الدولار الأميركي مستقرة في الوقت الحالي.
ومع ذلك، مع تباطؤ سوق العمل الأميركية وبقاء التضخم مرتفعاً بعناد، فمن غير المرجح أن يدفع تقرير التضخم في ديسمبر إلى أي تحولات كبيرة في السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
وحالياً، تشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة CME إلى احتمال بنسبة 97 في المئة أن يترك بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر في 29 يناير كانون الثاني الجاري.
{{ article.formatted_date }}
