للعام الثاني على التوالي، انكمش أكبر اقتصاد في أوروبا، ألمانيا، في عام 2024، وسط تحديات تواجه المنطقة في محاولتها لإعادة النمو الاقتصادي إلى مساره الصحيح.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 0.2 بالمئة العام الماضي، مقابل 0.3 بالمئة في عام 2023، وفقاً للمكتب الإحصائي الفيدرالي للبلاد.
وقال رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في بنك "آي إن خي" الأوروبي، كارستن برزيسكي، هذه هي المرة الأولى التي انكمش فيها الاقتصاد لمدة عامين متتاليين، منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما كانت ألمانيا تكافح مع ارتفاع معدلات البطالة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأضاف برزيسكي "الأمل هو أن تُقِر أي حكومة ألمانية جديدة خطة طويلة الأجل للإصلاحات الاقتصادية والاستثمارات".
وتأتي البيانات قبل أسابيع فقط من انتخابات مبكرة حاسمة، جاءت على أثر انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في أواخر العام الماضي بسبب الخلافات بشأن كيفية دعم اقتصاد البلاد الضعيف.
ما سبب الانكماش؟
وتواجه ألمانيا تكاليف عمالة مرتفعة ونمواً إنتاجياً ضعيفاً ومنافسة شرسة من الصين، كما لم يعد بإمكانها الاعتماد على الطلب الشديد على صادراتها من بكين التي تنتج محلياً بشكل متزايد العديد من السلع التي اعتادت استيرادها من أوروبا.
كما تواجه أكبر شركة مصنعة في البلاد، فولكس فاغن، عراقيل كثيرة، ففي ديسمبر كانون الأول، أعلنت شركة صناعة السيارات عن تغييرات جذرية في عملياتها في وطنها، بما في ذلك تسريح أكثر من 35 ألف وظيفة وخطط لنقل بعض الإنتاج إلى المكسيك.
وفقاً لبرزيسكي، يظل الإنتاج الصناعي الألماني أقل بنحو 10 بالمئة من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وأضاف أن الرسوم الجمركية الأعلى المحتملة من الإدارة الأميركية القادمة قد تجعل الوضع أسوأ بسبب التأثير المحتمل على الصادرات الألمانية والتأثير على الاستثمارات الألمانية إذا نقلت الشركات الإنتاج إلى الولايات المتحدة.
ركود اقتصادي مستمر في 2025
قال البنك المركزي الألماني الشهر الماضي إن الركود الاقتصادي من المقرر أن يستمر على أن يبدأ الناتج المحلي الإجمالي في التعافي البطيء على مدار عام 2025.
وتنذر بيانات الناتج المحلي الإجمالي بالسوء بالنسبة للاقتصاد الأوروبي، الذي كافح من أجل النمو بشكل كبير بعد الجائحة ومن المحتمل أيضاً أن يواجه علاقة أكثر توتراً مع إحدى أكبر شركائه التجاريين، الولايات المتحدة.
كما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي أن الإنتاج الصناعي في الدول العشرين التي تستخدم اليورو زاد قليلاً في نوفمبر مقارنة بأكتوبر، ومع ذلك، يظل أقل بنسبة 9 بالمئة عن مستواه قبل سبع سنوات، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، وفقاً لشركة كابيتال إيكونوميكس.
وقال خبير الاقتصاد الأوروبي لدى الشركة، أدريان بريتيجون "تشير الدراسات الاستقصائية إلى أن الإنتاج سيظل ضعيفاً خلال الأشهر المقبلة، بالإضافة إلى ذلك، فإن الرياح المعاكسة البنيوية التي يواجهها قطاع السيارات في ألمانيا ستثقل كاهل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو لبعض الوقت".
(هانا زيادي، CNN)
{{ article.formatted_date }}
