يعقد بنك اليابان أول اجتماع للسياسة النقدية عام 2025 يومي 23 و24 يناير كانون الثاني 2025، وسط توقعات متباينة حول قرار أسعار الفائدة، وحالة عدم يقين بشأن مصير الاقتصاد العالمي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ويأتي هذا الاجتماع في وقتٍ حاسم، بعد أيام قليلة من تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، ما يُضيف أبعاداً دولية وتأثيرات محتملة على الأسواق.
هل يرفع بنك اليابان الفائدة؟
تشير التوقعات إلى احتمال كبير بأن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة إلى 0.5 في المئة، بعدما أنهى سياسة الفائدة السلبية في مارس الماضي ورفع سعر الفائدة إلى 0.25 في المئة في يوليو تموز 2024.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ويواصل الاقتصاد الياباني تحقيق نمو معتدل، كما أن التضخم تجاوز هدف البنك البالغ اثنين في المئة على مدى السنوات الثلاث الماضية.
إضافة إلى ذلك، تظهر مؤشرات قوية على أن الشركات اليابانية ستواصل منح زيادات كبيرة في الأجور للمرة الثالثة على التوالي خلال مفاوضات الأجور السنوية التي تبدأ في مارس، وهي شرط أساسي بالنسبة لبنك اليابان للمضي قدماً في رفع الفائدة.
ماذا يعوق رفع أسعار الفائدة؟
رغم الظروف المحلية المواتية، يبقى التحدي الأكبر مرتبطاً بالسياسات الأميركية تحت قيادة ترامب، إذ يتوقع أن يصدر سلسلة من الأوامر التنفيذية قد تهز الأسواق المالية العالمية، وفي حال حدوث صدمة في الأسواق، قد يؤجل بنك اليابان قراره حتى تستقر الأوضاع.
كيف تتأثر الأسواق؟
من المتوقع أن يؤدي رفع سعر الفائدة إلى ارتفاع طفيف في قيمة الين الياباني. ومع ذلك، قد تكون المكاسب قصيرة الأجل إذا لم يقدّم محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، تصريحات متشددة بشأن المستقبل خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقب الاجتماع.
ومن المقرر أن يرافق الاجتماع تقرير فصلي يتضمن توقعات النمو والتضخم، ما سيساعد على تقييم تفاؤل البنك بقدرة اليابان على تحقيق هدف التضخم المستدام البالغ اثنين في المئة، كما قد يقدم المحافظ أويدا تلميحات بشأن توقيت وتيرة رفع الفائدة المستقبلية.
ويتوقع المحللون أن يستمر بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة بمعدل مرتين سنوياً، وإذا قرر البنك زيادة الفائدة الأسبوع المقبل، فمن المحتمل أن يظل ثابتاً حتى النصف الثاني من العام لمراقبة تأثير السياسات الأميركية والانتخابات البرلمانية اليابانية المقررة في يوليو تموز، إذ قد يفضل البنك تأجيل التغييرات السياسية حتى تنجلي المشهد السياسي.
(رويترز).
{{ article.formatted_date }}
