يتوقع أن تستمر البنوك المغربية في تحقيق أرباح قوية خلال العامين 2025 و2026 مدعومة ببيئة اقتصادية قوية تدعم نمو الاقتصاد، حسب ما تقول وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
ويدعم النمو الاقتصادي الجيد تحسينات بيئة التشغيل في المغرب، وينبغي أن يستمر في تجاوز متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسبب المشاريع الاستثمارية الكبيرة في البلاد.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وتتوقع وكالة فيتش أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي 3.8 في المئة خلال الفترة 2025-2026.
وقد تسهم أيضاً الإصلاحات الإيجابية للقطاع المصرفي في المغرب، وخاصة إنشاء سوق ثانوية للقروض المتعثرة، الذي من المقرر أن يصبح قانوناً هذا العام في القطاع المصرفي بالرباط.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
البنوك المغربية تحقق أداءً جيداً
تظهر الأرقام أن القروض القطاعية نمت في المغرب بنسبة 4.5 في المئة في المتوسط خلال أول 9 أشهر خلال الفترة من 2019 حتى 2024، وتتوقع فيتش أن تصل إلى 6 في المئة في 2025.
وزاد صافي الدخل المجمع لأكبر سبعة بنوك مغربية بنسبة 19 في المئة على أساس سنوي في الأشهر التسعة من 2024.
وتتوقع فيتش زيادات أخرى في عامي 2025 و2026 مدعومة بارتفاع حجم الأعمال وانخفاض الرسوم على العمليات المصرفية مع تحسن ظروف التشغيل.
وقد تتطلب مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية الكبيرة أكثر من 100 مليار دولار من التمويل خلال الفترة من 2025 إلى 2030 أي 69 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، وفقاً لبعض التقديرات، بما في ذلك 34 مليار دولار أميركي عام 2025 وحده.
ولدى المغرب خطة توسعية كبرى تعتمد على توطين عدد من الصناعات مثل السيارات، وكذلك توسيع شبكة القطارات فائقة السرعة لتشمل مدينة مراكش، قبل انطلاق كأس العالم 2030 الذي يستضيفه المغرب مع البرتغال وإسبانيا.
وقالت فيتش إن الفورة في المشاريع البنية التحتية من شأنها دعم نمو الائتمان الذي نتوقع أن يتراوح في المتوسط بين 6 في المئة و7 في المئة سنوياً خلال السنوات القليلة المقبلة.
وتعتبر ظروف التشغيل في المغرب أكثر ملاءمة من معظم نظيراتها في إفريقيا، وينعكس هذا على تصنيف فيتش لبنوك الغربية عند BB وهي ثاني أعلى درجة لبيئة التشغيل بين القطاعات المصرفية في إفريقيا.
طلب قوي على القروض في المغرب
تتوقع فيتش أن يدعم الطلب على القروض النمو القوي في القطاعات غير الزراعية في خلال عامي 2025 و2026، بقيادة قطاعي السياحة والبناء، اللذين من المتوقع أن يؤديا أداءً قوياً بسبب الأحداث الرياضية الكبرى التي من المقرر أن يستضيفها المغرب. وتشير التوقعات إلى أن القروض الاستثمارية التي زادت بنسبة 14 في المئة على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من 2024 هي المحرك الرئيسي لنمو الائتمان متوسط الأجل، ما يعكس الخطط الاستثمارية الكبيرة في البلاد.
وقالت فيتش إن الائتمان سينمو خلال عام 2025 بنسبة 6 إلى 7 في المئة، مع عدم الأخذ في الاعتبار احتمال إدخال سوق ثانوية للقروض المتعثرة، الأمر الذي من شأنه أن يمكن البنوك من التخلص من مخزونات كبيرة من القروض المتعثرة وتحرير السيولة ورأس المال لتحقيق النمو.
وتضاعفت القروض المتعثرة للبنوك المغربية خلال العقد الماضي، لتصل إلى 98 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من 2024 أي 8.6 في المئة من قروض القطاع وما يعادل نحو 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتظل القروض منخفضة القيمة في الميزانيات العمومية للبنوك لفترات طويلة بسبب القواعد الضريبية الصارمة التي تتطلب من البنوك الاحتفاظ بالقروض المتعثرة لمدة خمس سنوات على الأقل بعد استنفاد جميع جهود التعافي.
وتُقدّر وكالة فيتش أن تنخفض القروض المتعثرة بنسبة 20 في المئة لدى البنوك الستة الكبرى.
{{ article.formatted_date }}
