{{ article.article_title }}

{{ article.image_path && article.image_path.media_type !== '6' ? article.image_path.image_caption : '' }}
{{ article.image_path && article.image_path.media_type !== '6' ? article.image_path.image_caption : '' }}
author image clock

{{ article.author_name }}

{{ article.author_info.author_description }}

تمت تسمية تيك توك وشي إنو وتشاومي وثلاث شركات صينية أخرى في شكوى اختراق خصوصية رفعتها، اليوم الخميس، المجموعة النمساوية (نويب) التي ادعت أن هذه الشركات ترسل بشكلٍ غير قانوني بيانات المستخدمين من الاتحاد الأوروبي إلى الصين.

اشتهرت "نويب" بتقديم شكاوى ضد شركات أميركية مثل آبل وألفابت وميتا، ما أدّى إلى إطلاق العديد من التحقيقات وفرض غرامات بمليارات الدولارات.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

وقالت شركة "نويب" وهي اختصار لـ(None Of Your Business) أو (ليس من شأنك)، ومقرها فيينا، إن هذه هي شكواها الأولى ضد شركات صينية.

وقدمت نويب ست شكاوى في أربع دول أوروبية لتعليق نقل البيانات إلى الصين، وتسعى إلى فرض غرامات يمكن أن تصل إلى 4 في المئة من الإيرادات العالمية لهذه الشركات.

قالت الشركة إن موقع التجارة الإلكترونية علي إكسبريس التابع لشركة علي بابا، وشي إن، وتيك توك، وصانع الهواتف تشاومي، معترفة بإرسال بيانات شخصية لأوروبيين إلى الصين، بينما تنقل شركة تيمو، وتطبيق المراسلة "وي تشات"، التابع لشركة تينسينت، البيانات إلى "دول ثالثة" غير مُعلنة، "وهي على الأرجح الصين".

وبموجب نظام الخصوصية الخاص باللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي لا يُسمح بنقل البيانات خارج الاتحاد الأوروبي إلّا إذا كانت الدولة التي سيتم تحويل إليها البيانات تحمي البيانات من الاستغلال.

وقال كليانثي سارديلي، محامي حماية البيانات في شركة نويب: "من الواضح تماماً أن الصين لا تقدم مستوى حماية البيانات نفسه الذي يقدّمه الاتحاد الأوروبي، ومن الواضح أن نقل البيانات الشخصية للأوروبيين خارج القارة أمر غير قانوني، ويجب إنهاؤه على الفور".

وتواجه الشركات الصينية، ولا سيما تيك توك المملوكة لشركة بايت دانس، العديد من التعقيدات التنظيمية في بلدان مختلفة، وتخطط تيك توك لإغلاق تطبيقها للمستخدمين في الولايات المتحدة بدءاً من يوم الأحد المُقبل نتيجة قرار حظر فيدرالي.

وتحقق المفوضية الأوروبية مع تيك توك حالياً في اتهام بفشلها في الحد من التدخل في الانتخابات، ولا سيما في الانتخابات الرئاسية الرومانية في نوفمبر الماضي.