قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في وقت سابق، إن بلاده تخسر 200 مليار دولار سنوياً لصالح جارتها الشمالية كندا.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
أوضح مسؤول انتقالي في إدارة ترامب، لشبكة CNN أن الحصة الكُبرى من 200 مليار دولار بسبب الإنفاق الدفاعي الأميركي الذي تستفيد منه كندا بشكل مباشر، والباقي بسبب العجز التجاري.
وفي عام 2023، كان لدى الولايات المتحدة عجز تجاري قدره 67.9 مليار دولار مع كندا، وفقاً لبيانات وزارة التجارة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وفي عام 2023، قلَّصت الولايات المتحدة عجزها مع كندا إلى 274.9 مليار دولار من 382.3 مليار دولار، وزاد العجز مع المكسيك أكبر شريك تجاري لأميركا الآن بمقدار 21.9 مليار دولار إلى 152.4 مليار دولار، وفقاً لبيانات وزارة التجارة.
قال كبير خبراء الاقتصاد في "آر إس إم يو إس"، جو بروسويلاس، لشبكة CNN "يرى الرئيس المنتخب العالم على أنه لعبة محصلتها صفر: أي شيء لا يصنع هنا أو يشترى في مكان آخر يعتبر خسارة، وهذا ليس هو الحال ببساطة".
عجز متزايد منذ 50 عاماً
ولجزء كبير من السنوات الخمسين الماضية، عانت الولايات المتحدة من عجز تجاري مدفوع باستيراد بالسلع.
واتسعت فجوة التجارة هذه بشكل كبير في التسعينيات مع تسارع العولمة وازدهار الاقتصاد الأميركي وشراء المستهلكين والشركات المزيد من الخارج.
بلغ العجز أكثر من 700 مليار دولار في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين قبل أن تتقلص التجارة العالمية والاقتصاد الأميركي بشكل كبير خلال الركود العظيم.
تراوح العجز بين 400 و550 مليار دولار من عام 2009 إلى عام 2016، أثناء إدارة أوباما، واقترب من 600 مليار دولار خلال فترة ولاية ترامب الأولى.
اتساع العجز التجاري في السنوات الثلاث الأخيرة
اتسع العجز التجاري الأميركي إلى مستوى قياسي بلغ 945 مليار دولار في عام 2022، وكان يمثل 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه انخفض إلى 785 مليار دولار في عام 2023.
في المقابل، يتوقع أن يتسع مرة أخرى في عام 2024 جزئياً بسبب التوسع الاقتصادي والطلب الاستهلاكي، وزيادة الشحنات استعداداً لإضرابات الموانئ المحتملة أو ارتفاع التعريفات الجمركية، فضلاً عن الدولار القوي الذي يثقل كاهل الصادرات، كما لاحظ خبراء الاقتصاد.
وأشار معهد البحوث الاقتصادية الدولية "بي آي آي إي"، إلى أن الزيادة في السلع المستوردة يمكن أن تؤثر سلباً أيضاً على وظائف التصنيع التي عانت أيضاًَ بسبب زيادة الأتمتة والتحسينات في التكنولوجيا.
وفي حين أنه يمكن أن يؤدي الاستثمار الأجنبي المتزايد إلى خلق فرص عمل وأجور أعلى وتقدم تكنولوجي وإنتاجية محسنة، يمكن للواردات أن تسمح للمستهلكين بشراء سلع، بما في ذلك تلك الحصرية لدول أخرى والتي لا يمكن إنتاجها محليا، بتكلفة أقل وتحفيز النمو الاقتصادي.
وعند الاعتماد بشكل كبير على اقتصاد معين للحصول على سلع محددة، يمكن أن يؤدي ذلك بسهولة إلى عرقلة سلسلة التوريد ويؤدي إلى تحديات أخرى.
وقال الزميل البارز في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، غاري كلايد هوفباور، هناك طرق محتملة لتقليص العجز التجاري، لكن القيود التجارية الثنائية أو التعريفات الجمركية من غير المرجح أن تحقق هذه النتيجة.
وأضاف هوفباور لشبكة CNN "إذا حاولت الضغط على العجز مع دولة واحدة -على سبيل المثال الصين- فسوف ينتقل فقط، وستأتي السلع من مصدر آخر؛ ماليزيا وفيتنام والمكسيك وكوريا، أينما يمكن أن تنتج النوع الأكثر تشابهاً من السلع"، مشيراً إلى أن هذه التحولات حدثت في السنوات الأخيرة عندما فرضت التعريفات الجمركية على السلع الصينية.
(أليشيا والاس، CNN)
{{ article.formatted_date }}
